– بينما نسمع من تصفهم القنوات الفضائية العربية والعالمية الخبراء والمحللين الاستراتيجيين، وهم يتحدّثون عن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول غزة، المستند إلى ما عُرف باسم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويرسمون سيناريوهات لتنفيذ القرار، نتذكر القرار 1701 عندما صدر عام 2006 وسمعنا عنه كلاماً مشابهاً، وفيه بالمناسبة نزع سلاح المقاومة، لكن كخير لاحق الانسحاب الإسرائيلي وحلّ النزاع حول مزارع شبعا، وننتبه أن ما نفذ من القرار 1701 كان فقط القسم الأول منه الذي ينص على وقف الأعمال العدائية وإتاحة الفرصة لعودة النازحين وإعادة الإعمار.

– ارتبط مرور القرار بإضافة نص يقول “قد تتوافر الظروف أخيراً لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”، وهو وهم اشتراه الحكام العرب ومعهم الدول الإسلامية الشريكة في تركيا وباكستان وإندونيسيا، والأميركي يحتاج موافقة الدول العربية والإسلامية لمنح الشرعية للخطة والأهم لفتح قناة حوار مقبولة مع المقاومة وعلى رأسها حماس، لا يمكن بدونها للقوة الدولية أن تتواجد في غزة، والحكام العرب والمسلمون يحتاجون هذا النص لقبول القرار لأنهم جميعاً لا يستطيعون تسليم غزة لمجلس وصاية أجنبي وقوات دولية، دون القول إن هذا مشروع انتقالي نحو دولة فلسطينية، وهم يعلمون أن تحول هذا النص الى حقيقة يستدعي موافقة إسرائيلية يستحيل توافرها دون تغييرات هيكلية اجتماعية وسياسية واستراتيجية في كيان الاحتلال تبدو بعيدة المنال.

– بالمقابل ارتبط مرور القرار بتضمينه فقرة عن جعل إحدى مهام القوة الدوليّة جعل قطاع غزة خالياً من السلاح غير الشرعي، والمقصود نزع سلاح المقاومة، أسوة بنص القرار 1701، وهذا النص شرط لقبول “إسرائيل” بالقرار، وهي في الأصل تعارض أي قرار أمميّ حول فلسطين وبالأخص أي قوة أممية في فلسطين، وقبولها نفسه يُعدّ تعبيراً عن ضعفها وتراجع قوتها بعد الحرب رغم مزاعم النصر والتهديد بالعودة إلى الحرب، و”إسرائيل” تعرف أكثر من سواها أن النص سوف يبقى نظرياً كما بقي القرار 1701، لأنه كما صارت معادلة القرار 1701 تقوم على تلازم مصير السلاح بمصير الاحتلال، سوف يصير تلازم مصير السلاح بمسار الدولة الفلسطينية.

– سوف يتجمّد مسار السلاح ومسار الدولة الفلسطينية، تحت شعار خطط ومشاريع، وسوف يبقى من القرار مضمون اقتصاديّ يهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومضمون أمني نص القرار في أكثر من مكان أنه يقوم بتلزيم غزة لشراكة مصرية إسرائيلية تعكس ضمناً التوازن الذي انتهت إليه الحرب بين “إسرائيل” والمقاومة التي ترثها وتمثلها بنسبة كبيرة مصر، كحال الدولة اللبنانية مع المقاومة في لبنان منذ 2006، رغم كل التجاذبات.

– العبرة الأهم تبقى أن مشروع القرار الروسي أُجهض ببيان عربي يعلن تبني المشروع الأميركي، وإعلان السلطة الفلسطينية أن المشروع الروسي جاء متأخراً!

البناء