* دمشق تستعجل إقفال ملفي السويداء والساحل لأجل الاستثمارات الاميركية القادمة

وكالة مهر/ منظمة "هيومن رايتس ووتش" تنتقد الحكومة الانتقالية السورية لعدم توفير العدالة الشاملة للضحايا، وتدعو إلى خطة واضحة للمساءلة تشمل جميع الأطراف، وإلى إصلاحات تشريعية عاجلة.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة الانتقالية السورية فشلت حتى الآن في إظهار المستوى المطلوب من الشفافية والجدية في الوفاء بوعودها بتوفير العدالة الشاملة لضحايا الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع المستمر في سوريا، على الرغم من الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط النظام السابق.

وأضافت المنظمة أن إجراءات الحكومة كانت رمزية وركزت فقط على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، مشيرة إلى ضرورة توسيع نطاق المساءلة لتشمل جميع الجرائم التي ارتكبتها الأطراف المختلفة بين عامي 2011 و2024، بما يتماشى مع مبادئ المساواة أمام القانون وحقوق جميع الضحايا.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن إنشاء لجان التحقيق في مجزرتي الساحل والسويداء وطريقة عملها لا يزالان غير واضحين، من دون تحديد أساسها القانوني أو ضمانات استقلالها أو أي خارطة طريق لمحاسبة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم.

وأعربت المنظمة عن شكوكها بشأن فعالية الملاحقات القضائية المحلية للفظائع، التي قد يعوقها الافتقار إلى القدرة أو الإرادة السياسية أو كليهما، مؤكدة أن استبعاد الضحايا ومنظمات المجتمع المدني من تشكيل مسارات العدالة يتعارض مع التزامات الحكومة الانتقالية بالتشاور والانفتاح.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السورية إلى الإعلان عن خطة واضحة للعدالة والمساءلة تشمل جميع الأطراف من دون انتقائية، وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية بما في ذلك لجنة التحقيق ومحكمة العدل الدولية. كما أكدت المنظمة ضرورة تنفيذ إصلاحات تشريعية عاجلة تتعلق بالاحتجاز ونظام العدالة الجنائية، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنحها الاختصاص القضائي على الجرائم الماضية، مع إشراك الضحايا والناجين في تصميم وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية.

في السياق، أثار كشف السلطات الانتقالية في سوريا عن النتائج الأولية لتحقيقاتها الخاصة حول المجازر التي تعرّضت لها السويداء في تموز الماضي على يد فصائل تابعة لتلك السلطات أو مرتبطة بها، وإعلانها بدء «المحاكمات العلنية لمرتكبي الانتهاكات في الساحل» (في إشارة إلى مجازر الساحل في آذار الماضي)، ردود فعل متفاوتة في الشارع.

وجاء ذلك وسط تشكيك في جدّية تلك الإجراءات التي يبدو أنها تُستخدم في سياق الحملة الإعلامية التي تنظّمها السلطات لتوطيد حكمها، خصوصاً مع اعتبارها المجازر مجرد «جنحة» تجري محاسبة مرتكبيها.

وذكر رئيس اللجنة المُكلّفة بالتحقيق في مجازر السويداء، حاتم النعسان، في مؤتمر صحافي عقده لنشر النتائج التي تمّ التوصّل إليها حتى الآن، أن اللجنة طلبت تمديد فترة عملها لمدة شهرين إضافيين، وذلك بسبب عدم تمكّنها من دخول مناطق عديدة في السويداء، التي باتت تحت حكم إدارة ذاتية، مشيراً إلى أن لجنته استمعت إلى 800 شهادة، وأنها في إطار تحقيقاتها خلال الأشهر الماضية تقدّمت «بطلب قانوني لتوقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت ارتكابهم انتهاكات بناءً على تحقيقات قامت بها، وبناءً على مقاطع من مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى في الوقت نفسه اشتراك فصائل أجنبية في هذه المجازر، وقال إن «بعض الأشخاص من المقاتلين الأجانب انضمّوا بشكل عشوائي أو فردي إلى مدينة السويداء، ولم تكن هناك فرقة مقاتلة أجنبية دخلت إلى مدينة السويداء.

وأثارت تصريحات النعسان ردود فعل متفاوتة في الشارع، بين من رأى في حديثه محاولة للدفاع عن الفصائل الأجنبية والسلطات الانتقالية، خصوصاً أنه ذكر، أكثر من مرة، أنه «لم يثبت أن المقاتلين الأجانب الذين دخلوا السويداء تلقّوا أوامر بالدخول...كمقاتلين في صفوف الجيش السوري»، وبين من اعتبر هذه النتائج شبيهة بتلك التي خرجت بها اللجنة المكلّفة بمجازر الساحل، والتي التفّت على كثير من الحقائق، وعدّت ما جرى «محاولة انقلاب»، علماً أن اللجنة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، خلصت، في تقريرها الذي نشرته في 14 آب الماضي، إلى أن ما شهده الساحل «قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب».

هذا وتستعجل دمشق إقفال ملفي السويداء والساحل تعويلا على استثمار الانفتاح الأميركي والاحتضان الأوروبي لتشجيع استقدام استثمارات حقيقية في السوق السورية، لما لهذه الاستثمارات، إذا ما تمّت، من أثر كبير في توطيد حكمها.