* مصرع مستوطن وإصابة آخرين بعملية بطولية قرب بيت لحم

طهران/ارنا- اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً أميركياً، يدعم خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، وهي تتضمّن نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية. وافادت الميادين انه صوّت 13 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، من دون أن يستخدم أي منهما حق النقض.

وعقب التصويت، أصدرت حركة حماس بياناً أكدت فيه أنّ القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، وخصوصاً في قطاع غزة"، بل "يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة" خلال العامين الماضيين.

وأشارت حماس إلى أنّ القرار "يفرض آلية وصاية دولية على القطاع"، مشددةً على موقف الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الرافض لهذا الطرح. كما "ينزع هذا القرار قطاع غزة عن سائر الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرمه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس"، بحسب ما أكدته حماس.

أما فيما يتعلق بسلاح المقاومة، فجددت حماس التأكيد أنّه "مرتبط بوجود الاحتلال"، مشددةً على أنّ "أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً، مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وإذ أشارت الحركة إلى أنّ مقاومة الاحتلال، "بكل الوسائل، حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية"، فإنّها بيّنت أنّ " تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".

وفي حال إنشاء أي قوة دولية، فيجب أن يقتصر وجودها على الحدود، كما أكدت حماس، "من أجل الفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار". كما يجب أن تخضع القوة "لإشراف الأمم المتحدة بالكامل، وأن تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية حصراً، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، من دون أن تتحوّل إلى سلطة أمنية تلاحق الشعب الفلسطيني ومقاومته". وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثة وفتح المعابر، أكدت حماس أنّها "حق أساسي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وشددت أيضاً على أنّ إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقدة "غير ممكن"، وذلك "في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها، عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا".

وطالبت حماس في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"إعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تحقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على القطاع، إعادة الإعمار، إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".في السياق، رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة يوم الثلاثاء، في بيان لها، القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت حركة الجهاد في بيانها، ان القرار الاميركي ترفضه كل مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، نظرا لما يسعى اليه القرار من تحقيق اهداف لم تستطع قوات الاحتلال من تحقيقها اثر عدوانها المتكرر ولما يحمله هذا القرار من خطورة فصل قطاع غزة عن بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسعيه لمصادرة حق تقرير المصير وكذلك مصادرة حق المقاومة المشروعة في كل الاعراف والقوانين الدولية، في وقت يشكل فيه سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق.

وكان نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، قد حذر في وقت سابق "أمس الاثنين"، من أخطار سياسية وأمنية يحملها مشروع القرار الأمريكي المتعلق بنشر قوة دولية في قطاع غزة، وشدد على رفض حركته للصيغة الحالية للمشروع المطروح، قائلاً إنه يعيد تشكيل واقع القطاع “على نحو خطير”، موضحا "أن اعتماد القرار بصيغته الراهنة “ينطوي على مخاطر كبيرة، ولا يضمن استقرار المنطقة”، ويمنح الولايات المتحدة دوراً مباشراً في رسم مستقبل غزة.

في جانب آخر، شهدت منطقة مفرق "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم، يوم الثلاثاء عملية مزدوجة أسفرت عن مصرع مستوطن للاحتلال وإصابة عدد آخر من المستوطنين، بينهم إصابات خطيرة. ووفقًا لبيان جيش الاحتلال، بدأت العملية بهجوم دهس تعرض له مستوطنون، تلاه خروج ثلاثة من المهاجمين الفلسطينيين من السيارة محاولين تنفيذ طعن باستخدام السكاكين. وقد أسفرت العملية عن إصابة أربعة إسرائيليين، من بينهم إصابة حرجة.