طهران - كيهان العربي:- رأى وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، أنه لو فشلت المفاوضات النووية بين الجمهورية الاسلامية في ايران ودول مجموعة "5+1"، فان ذلك لا يعني نهاية العالم ولن يؤدي الى وقوع كارثة لكنه سيضيع على الولايات المتحدة الاميركية فرصة مميزة وتاريخية، كما ان الشعب الايراني على استعداد للتضحية من اجل كرامته وحقوقه النووية المشروعة .

وقال الوزير ظريف خلال حديثه لمجلة "نيويوركر" الاميركية، بان الشعب الايراني مستعد للتضحية دفاعا عن حقوقه وكرامته.

وصرح في حال فشل المفاوضات فان اميركا ستهدر فرصة كبيرة وربما فريدة من نوعها مضيفا، ان هذا الموضوع ليس مجرد موضوع قومي أو وطني، ان هذا الامر له عمق تاريخي، وان سنوات عدة لبلد له تاريخ يمتد لآلاف السنين تعتبر فترة قصيرة.

ونشرت مجلة "نيويوركر" حوارها مع الدكتور ظريف في وقت ناقش فيه مجلس الشورى الاسلامي يوم الثلاثاء، قانونا يلزم الحكومة الحفاظ على مكتسبات وحقوق إيران النووية. ووفقا لهذا القانون فقد تقرر في المادة رقم (1) من هذا القانون حول الحفاظ على المصالح القومية ورعاية مقررات معاهدة عدم الانتشار النووي (ان بي تي)، ويجب ان يشكل نتائج المفاوضات النووية مع دول مجموعة "5+1"على الالتزام بالنقاط التالية وبشكل شفاف:

1- ذكر موضوع الالغاء الكامل للحظر وفي مرحلة واحدة في صيغة الاتفاق الشامل في يوم بدء ايران تطبيق تعهداتها.

2- يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي اطار اتفاق الضمانات تنفيذ عمليات الاشراف الطبيعي على المواقع النووية، ويحظر تفتيش المواقع العسكرية والامنية والحساسة غير النووية والاطلاع على الوثائق ولقاء العلماء النوويين.

3- رفض اي قيود على حيازة العلوم والتكنولوجيا النووية السلمية والبحوث والتطوير في هذا الصدد، ويجب احترام قرارات المجلس الاعلى للامن القومي.

ملاحظة رقم 1" وفقا للفصل 77 و125 من الدستور يجب تقديم نتائج المفاوضات الى مجلس الشورى الاسلامي.

ملاحظة رقم 2: يجب على وزير الخارجية بتقديم تقرير كل ستة أشهر حول مسيرة تطبيق الاتفاق الى مجلس الشورى الإسلامي. كما ينبغي على لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى تقديم تقرير كل ستة اشهر حول حسن تنفيذ الاتفاق الى نواب مجلس الشورى الاسلامي. وصادق مجلس الشورى الاسلامي بأغلبية ساحقة على الخطوط العريضة لمشروع إلزام الحكومة بحفظ المنجزات النووية، حيث صادق نواب المجلس على هذا المشروع واجزائه بـ 213 صوتا من اجمالي عدد النواب الحاضرين في المجلس وعددهم 244 نائبا.