طهران-ارنا:- أكد محافظ البنك المركزي "محمدرضا فرزين" على أن البنك المركزي منذ بداية العام الجاري،قد اتخذ إجراءات خاصة على جدول الأعمال في الظروف الصعبة لتعزيز الاقتصاد الوطني و لتوفير العملة الأجنبية وتطبيق السياسات النقدية، والتحكم في السيولة،مضيفا ان احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية والذهب في وضع آمن.

وعقد فرزين، بعد الاجتماع الذي جمعه برئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام، اجتماعا استمر ثلاث ساعات مع المنتدى الوطني لرواد الأعمال في البلاد، حيث جرى خلاله استعراض أهم التحديات التي تواجه مجموعات رواد الأعمال والقطاعات الدافعة للنمو في البلاد.

وخلال هذا الاجتماع، أصدر فرزين عدة توجيهات في مجالات العملات الأجنبية والائتمان لحل مشكلات رواد الأعمال،مؤكدا على أن تسهيل إجراءات استخدام الموارد الأجنبية للفاعلين الاقتصاديين والتجار، وتقديم تسهيلات نقد أجنبي جديدة للمصدرين، وإصدار صكوك بقيمة تصل الى 200 مليون يورو، واتخاذ إجراءات خاصة لجعل أساليب التمويل الحديثة لسلاسل الإمداد أكثر جاذبية لدعم رواد الأعمال، كلها على جدول أعمال البنك المركزي.

وفي هذا الاجتماع أيضا،والذي حضره ثمانية من كبار رواد الأعمال في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية، وقطع غيار السيارات، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، والأدوات الصحية، وأعضاء مجلس إدارة رواد الأعمال، شرح محافظ البنك المركزي ومساعدوه في مجالات التنظيم، والعملات الأجنبية، والسياسات النقدية، آخر سياسات البنك المركزي لدعم الإنتاج في العام الذي أطلق عليه قائد الثورة الاسلامية اسم "عام الإنتاج".

هذا وأصدر محمد رضا فريزين في هذا الاجتماع توجيها بتشكيل لجنة مشتركة بين المنتدى الوطني لرواد الأعمال والبنك المركزي لدراسة التحديات التي تواجه رواد الأعمال مع النظام المصرفي. كما تقرر أن يُعقد هذا الاجتماع بشكل ربع سنوي بحضور ممثلي رواد الأعمال والبنك المركزي لبحث الحلول لمشكلات الفاعلين في هذا المجال مع النظام المصرفي.

كما تم تحديد إعداد لائحة لإنشاء إدارة خاصة للمقترضين الكبار، وتقديم اقتراح لتعديل قانون الشيكات لحل مشكلات رواد الأعمال فيما يتعلق بالأطراف المعنية، ودراسة مقترحات المنتدى الوطني لرواد الأعمال في مجال التقييم الائتماني كمهمات رئيسية لهذه اللجنة.

ووصف محافظ البنك المركزي التحكم في التضخم والاستقرار المالي بأنه أهم واجبات البنك المركزي، وأكد على أن "جميع القرارات المتخذة في مختلف مجالات التمويل والسياسات النقدية والعملات الأجنبية تتمحور حول تحقيق هذه الأهداف."