طهران – كيهان العربي:- قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدكتور علي لاريجاني ان مشروع الزام الحكومة بحفظ الحقوق والمنجزات النووية لابد ان يكتمل من خلال التشاور مع المجلس الاعلى للامن القومي، مضيفاً: كانت هنالك بعض الملاحظات التي لم تتم مراعاتها كلها.

وقال الدكتور لاريجاني ان المجلس الاعلى للامن القومي له بعض الملاحظات ولابد ان نتعاون معا من اجل التوصل الى نوع من التنسيق فيما يتعلق بالمصادقة على مشروع الزام الحكومة بحفظ الحقوق والمنجزات النووية.

وكان مجلس الشورى الاسلامي قد صادق قبل فترة وباغلبية ساحقة، على البت باولوية في مشروع قرار يلزم الحكومة بحفظ المنجزات النووية.

وجاءت المصادقة على مشروع القرار في اجتماع مجلس الشورى الاسلامي بموافقة 185 صوتا ومعارضة صوتين وامتناع 4 عن التصويت من ضمن اجمالي عدد النواب الحاضرين وهم 200نائب.

ويؤكد المشروع على ضرورة ان ينص الاتفاق النووي على الغاء العقوبات دفعة واحدة وفي نفس اليوم الذي تبدا فيه الجمهورية الاسلامية في ايران بتنفيذه.

كما يشير المشروع الى امكانية اشراف الوكالة الدولية للطاقة على المنشات النووية وفقا لما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي ومنعها من الدخول الى المراكز العسكرية والامنية الايرانية او اجراء اي لقاءات مع العلماء النوويين الايرانيين او الاطلاع على الوثائق النووية الايرانية .

ويؤكد المشروع عدم فرض اي قيود على كسب المزيد من العلوم النووية والاطلاع على التقنيات النووية السلمية.

ويلزم المشروع وزير الخارجية بان يقدم كل ستة اشهر تقريرا عن مسار تنفيذ الاتفاق لمجلس الشورى الاسلامي على ان تقوم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية فيما بعد بتقديم تقرير عن حسن تنفيذ الاتفاق للمجلس لاطلاع النواب عليه.

وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الدكتور علاء الدين بروجردي بصفته المتبني لمشروع القرار، ان المشروع ياتي بهدف دعم الفريق المفاوض وكذلك الالتزام بمطالب المجلس الاعلي للامن القومي والحفاظ على الخطوط الحمراء المرسومة من قبل قائد الثورة الاسلامية، لذا علينا جعل المشروع في الاولوية كي نتمكن من صون المصالح الوطنية.