طهران-تسنيم:-أعلن عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي عن الموافقة المشروطة للجنة على حذف 4 أصفار من العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يسعى من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على مكانة العملة الوطنية في المحافل الدولية وتسهيل العمليات الحسابية والتدقيق المالي.

وقال فتح الله توسلي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي: "تمت في اجتماع اللجنة يوم الاحد مناقشة ملاحظات مجلس صيانة الدستور بشأن مشروع قانون تعديل القانون النقدي والمصرفي، وذلك بحضور محمد رضا فرزين محافظ البنك المركزي، ومرادبور مساعد وزير الاقتصاد لشؤون البنوك، وممثلين عن الأجهزة المعنية الأخرى."

وأشار توسلي إلى أن هذا المشروع يعود إلى حكومة روحاني الثانية، موضحًا أنه تمّت دراسته في البرلمانين العاشر والحادي عشر، وأُقرّ في نهاية المطاف في البرلمان الحادي عشر وأُرسل إلى مجلس صيانة الدستور.

وأضاف: "رغم وجود ملاحظات جوهرية على المشروع بسبب صدور قوانين جديدة لاحقة، فقد وافقت اللجنة الاقتصادية من حيث المبدأ على موضوع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية." كما لفت إلى وجود حديث عن إمكانية تغيير وحدة العملة الوطنية، إلا أن المشروع بحاجة لتعديلات تفصيلية كي لا يتعارض مع القوانين المستحدثة.

وأكد توسلي أن البنك المركزي اقترح حذف الأصفار الأربعة بهدف الحفاظ على قيمة وهيبة العملة الوطنية في المحافل الدولية، وكذلك لتسهيل الحسابات والمراجعات في مختلف المؤسسات، مشددًا على أن هذا الإجراء لا علاقة له بمعدل التضخم.

وأشار إلى وجود معارضين لهذا الإجراء، حيث يرون أن حذف الأصفار يجب أن يتم بعد استقرار الاقتصاد وتوفر البنية التحتية اللازمة لمثل هذه الإصلاحات، في حين أن الاقتصاد الإيراني لا يزال يواجه معدلات تضخم مرتفعة، ولا تتوفر الظروف المناسبة لعملية "جراحية اقتصادية" بهذا الحجم.

وفي ختام تصريحه، قال توسلي: "تقرر أن تدخل اللجنة الاقتصادية في مشاورات مع مجلس صيانة الدستور، لتحديد ما إذا كانت التعديلات المقترحة تتجاوز الملاحظات السابقة ولا تتعارض مع القوانين الحالية. وفي حال موافقة المجلس، ستبدأ اللجنة بمراجعة تفاصيل المشروع، وإلا فسيُلغى المشروع، ويتعين على الحكومة تقديم مشروع جديد إلى البرلمان."

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية في ختام حديثه: "الحكومة والبنك المركزي لا يزالان مُصرّين على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، إلا أن اللجنة أوقفت بحث التفاصيل إلى حين صدور الرأي النهائي لمجلس صيانة الدستور وتحديد مصير المشروع."