طهران-ارنا:- قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي" إن إيران وأوروبا شارکتا في اجتماع إسطنبول بأفكار محددة، وتمت دراسة جوانب مختلفة منها، وأضاف: تم الاتفاق على استمرار المشاورات في هذا الشأن.

وفي ختام جولة جديدة من المحادثات بين نواب وزراء خارجية إيران والترويكا الأوروبية الحاضرة في خطة العمل المشترك الشاملة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والتي عقدت في القنصلية الإيرانية في إسطنبول کتب "غريب آبادي" علی حسابه في منصة ایکس: لقد أجرينا أنا والدكتور تخت روانجي محادثة جادة وصريحة ومفصلة مع المدراء السياسيين للدول الاوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلی جدول أعمال الاجتماع الذي بدأ الساعة العاشرة من صباح امس الجمعة وکتب:نوقشت آخر التطورات المتعلقة بالغاء الحظر والملف النووي،وانتقدنا بشدة مواقفهم بشأن الحرب العدوانية الأخيرة ضد شعبنا، وأوضحنا مواقفنا المبدئية، بما في ذلك بشأن ما يسمى آلية "سناب باك".

وأكد غريب آبادي أن الجانبين حضرا الاجتماع بأفكار محددة، وتمت مناقشة جوانب مختلفة منها، وقال:تم الاتفاق على استمرار المشاورات بشأن هذه المسألة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد اعلن في وقت سابق أن اجتماع الجمعة مع الدول الأوروبية الثلاث يمثل فرصة لتصحيح مواقفهم واختبار واقعيتهم فيما يخص الملف النووي الإيراني.

بقائي وصف الاجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي بأنه "فرصة ثمينة لتصحيح رؤية وموقف هذه الدول تجاه الملف النووي الإيراني"، معرباً عن أمله في أن تستغل هذه الدول الفرصة لتصحيح نهجها غير البناء السابق الذي أضر بمصداقية ومكانة المفاوضات الأوروبية وحولها إلى لاعب هامشي.

وأعرب بقائي عن أسفه للمواقف المنحازة للدول الأوروبية الثلاث تجاه العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران - مما جعل هذه الدول تظهر أمام العالم كمبررات للانتهاكات والاعتداءات - مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اعترضت سابقاً على مثل هذه المواقف غير اللائقة وسيتم بالتأكيد إبلاغ الاحتجاجات الإيرانية بهذا الشأن للأطراف الأوروبية خلال اجتماع الجمعة وستُطلب منهم توضيحات.

وأجاب بقائي على سؤال حول التهديدات المتكررة للدول الأوروبية باستخدام ما يسمى (آلية الزناد): "لا يوجد أي مبرر لعدم إخراج الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن في الموعد المحدد. كما أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك أساساً أي أهلية أو حق في اللجوء إلى مثل هذه الآلية بسبب مواقفها وتصرفاتها تجاه التزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

وأضاف: "الدول الأوروبية الثلاث، بسبب انتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وموقفها الداعم للهجمات العسكرية الأمريكية والصهيونية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية - التي تشكل انتهاكاً للقرار 2231 وتعدياً على موضوعه الرئيسي وهو 'التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني بما في ذلك التخصيب' - قد أضرت عمداً بمكانتها كـ'شركاء في الاتفاق النووي' وبالتالي لم تعد تمتلك الصلاحية القانونية لاستخدام - أو حتى تمديد - آليات الاتفاق النووي التي انتهكتها بنفسها".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية إلى الضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني على الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد، قائلاً: "ليس من المستغرب أن يحاول الكيان الصهيوني - باعتباره الكيان الوحيد الذي يملك أسلحة نووية في المنطقة وأكبر عدو للاتفاق النووي والمحرض الرئيسي على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من هذا الاتفاق - أن يفرض شروطه على أوروبا ويعقد هذا الملف أكثر، ولكن السؤال هو هل هذه الدول الثلاث مستعدة للتضحية بمصداقيتها أكثر من ذلك لمصالح الكيان الصهيوني الشريرة؟ خاصةً كما ذكرنا سابقاً، فإن الدول الأوروبية الثلاث تفتقر أساساً للصلاحية القانونية في هذا الشأن".