بغداد - وكالات : أكد الامين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، على وجود تنسيق عال مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في كل فعاليات وعمليات الحشد الشعبي، وان لا وجود للخلافات بين رئيس الوزراء والحشد، وان كل العمليات تجري بموافقة وعلم رئيس الوزراء وهو الداعم لكل إجراءات الحشد، وهناك تنسيق تام مع بقية الجهات الأمنية، ونحن فريق واحد نعمل بمعيّة القائد العام للقوات المسلحة.

وابدى استغرابه من شائعات تقول بان "هناك خلافات بين رئيس الوزراء وفصائل الحشد الشعبي وتلك الشائعات من بعض القنوات الاعلامية المغرضة ولا اساس له من الصحة".

وكشف العامري بأن "معركتنا مع الارهاب معركة دولية حيث يتم الدعم والتجهيز والمشاركة لأكثر من مائة دولة تدعم داعش، وان علينا تجنيد كل الطاقات في التجهيز والتدريب ودعم عوائل الشهداء واخذ حقوق كل الشهداء من الجيش والشرطة والحشد وابناء العشائر".

واكد العامري على "وجود الهمة والثقة العالية في الأجهزة الأمنية كافة خاصة بعد دحرها للفلول الارهابية وهم يستذكرون الفتوى المباركة للمرجعية الرشيدة في النجف الاشرف".

واكد العامري بأن "الوضع الامني مُسيطر عليه وبالتعاون مع رئيس الوزراء سوف يتم تحرير بقية المناطق"، مبينا، "حررنا صلاح الدين وديالى وامرلي وجرف النصر وبيجى"، ولافتا الى ان "الشعب العراقي يستذكر بعز وشرف الذكرى السنوية الاولى في صدور فتوى المرجعية".

واكد العامري على ان "فصائل الحشد الشعبي والقوات الامنية اوقفت زحف التنظيم الارهابي نحو بغداد".

وتابع "كل الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية تحيي الحشد الشعبي والقوات الأمنية على تلك المواقف البطولية التي سوف تبقى خالدة في ذاكرة الشعب العراقي".

واوضح العامري في تصريح لوسائل اعلام محلية وتابعتها "المسلة"، ان "البغدادي قال سوف نبتلع بغداد وكربلاء، لكننا سوف ننتزع منه الفلوجة والموصل والانبار ونسعى الى عودة الاهالي سالمين غانمين وتلك المناطق سيتم تحريرها واستتباب الامن فيها".

ووجه العامري السؤال الى القوات الامريكية "كيف نصدق انكم جادون في محاربة داعش وانتم تتعاملون مع داعش وتصدير النفط وضخ الاموال".

ودعا العامري، التحالف الدولي الى "ايقاف هذا الدعم والنقل اللوجستي لانه لا ينسجم مع وعود التحالف الدولي، فالى اليوم لا يوجد مبرر لعدم استلام الاسلحة وطائرات الاباتشي، ولا يوجد تعاون ودعم للقوات الأمنية وداعش دعمت من قبل التحالف الدولي في سوريا وغيرها".

واكد العامري على ان "هناك مطالب اخرى للعشائر وتسليح العشائر يراد به مس سيادة العراق بحجة تسليح العشائر".

وتابع "ثقتنا عالية بان تكون العشائر يدا بيد مع الحكومة وقدما على قدم وتحرير كل الأراضي وبلا تعاون مع الجيش والحشد لا تتحرر الارض".

من جهته ابدى النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي استغرابه من تهافت بعض السياسيين الى واشنطن والبيت الابيض على الرغم من ان الولايات المتحدة السبب الرئيس في تدهور الوضع الراهن في العراق.

وقال الصيادي خلال برنامج "الشاخص" الذي يعرض على شاشة "الاتجاه" ان السياسة الامريكية واضحة تجاه العراق ولم تلتزم باتفاقاتها ولم تقدم أي وجه لمساعدة البلاد ازاء الخطر الذي تهدده من "داعش” خصوصا بعد ان وصلت الجماعات الارهابية اطراف العاصمة, مبيناً انه لولا تدخل فصائل المقاومة التي مثلت حائط الصد ضد تمدد "داعش” ومن ثم اجبارها على التراجع والانكسار, وان الولايات المتحدة كانت واقفة مكتوفة الايدي على الرغم من ان هناك اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي تجيز لامريكا بان تدفع أي خطر يهدد العراق.

واضاف الصيادي انه ومنذ عام 2003 عندما تكفلت واشنطن بتسليح وتدريب الجيش العراقي كان عبارة عن هدر لاموال الشعب العراقي, مستغرباً من تهافت السياسيين الى البيت الابيض بهذا الشكل الذي نراه اليوم لطلب الدعم والمشورة وطلب العطف من اوباما لايجاد حلول بشأن الملف الامني للعراق "على حد وصفه".

وتابع ان "اولئك السياسيين تناسوا بان السياسة الامريكية هي التي وضعتنا في هذا الموقف الحالي والازمة الراهنة وان ما يجري من مأساة للشعب العراقي تتحمله سياسة الدولة، مشيراً الى ان التجاذبات والصراعات السياسية داخل منظومة الحكومة وعدم النظر الى مصلحة العراق ادت الى ما نحن عليه الان.

وشدد ان امريكا والدول الاخرى لم تتدخل بالشأن العراقي لولا تهيئة الارضية المناسبة من قبل بعض القادة السياسيين العراقيين

بدوره أكد وزير العدل حيدر الزاملي ان الهجمة الإرهابية ضد العراق تتطلب الاستمرار بتنفيذ عقوبة الإعدام.

وذكر بيان لوزارة العدل ، ان " الزاملي استقبل في مكتبه ببغداد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بحضور رئيس مجلس الشورى وعدد من المستشارين ، والوكيل الإداري للوزارة ".

وأثنى وزير العدل على" التعاون الكبير مع مجلس القضاء الأعلى والذي عززته روحية التعاون المشترك عبر الزيارات المتبادلة مع رئيسه القاضي مدحت المحمود ، والهادفة لتعزيز تكامل العمل وإرساء دور القانون ".

وشدد على " أهمية ان يتم الإسراع بتنفيذ عقوبة الإعدام خلال المرحلة الحالية ؛ لأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق تتطلب منه تنفيذ هذه العقوبة ، وهي الرادع القانوني للقصاص من قتلة العراقيين ، ولو ان اي دولة في العالم تعرضت لهذه الهجمة الشرسة لحرصت على تنفيذها دون تردد " ، مبينا ان " هذه العقوبة ستنتفي الحاجة لها حال استتباب الوضع الأمني ووفقا لتقدير وصلاحية مجلس النواب".