طهران-مهر:-أدانت جمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب تسع دول أخرى، في بيان مشترك خلال الدورة الثالثة والخمسين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، العقوبات أحادية الجانب والتدابير القسرية، ووصفتها بأنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واشارت الدول الموقعة على هذا البيان، إلى دور اليونيدو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف التاسع (التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة) والهدف السابع (الحصول على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع)، واكدت على دعم الجهود المبذولة لضمان الوصول الشامل للطاقة، وشددت على ضرورة احترام الحق السيادي للدول في تحديد سياسات الطاقة.

وأفاد الموقعون بأنه على الرغم من التقدم المحرز في بعض أنحاء العالم نحو تحقيق الهدف السابع (ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة ومستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة)، إلا أن هذا التقدم لا يكفي لتحقيقه بالكامل بحلول عام 2030، ومن أسباب ذلك التأثير السلبي للتدابير القسرية أحادية الجانب التي تُطبق دون إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف البيان، مشيرًا إلى التأثير السلبي لهذه التدابير على سوق الطاقة الأحفورية وسلسلة التوريد للصناعات الرئيسية، بما في ذلك الصناعات الغذائية والكيميائية والثقيلة، أن العقوبات قد قللت من قدرة الدول، وخاصة أقلها نموًا، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في القسم الثامن من البيان، الذي يُشكّل المحور الرئيسي لاحتجاج الدول، جاء ما يلي: "نُعرب عن قلقنا البالغ ورفضنا القاطع للتدابير القسرية أحادية الجانب؛ فهذه التدابير غير مشروعة وغير قانونية، وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وتُشكّل تدخلاً واضحاً في الشؤون الداخلية للدول. تُقوّض هذه الإجراءات التعددية ومبدأ التعاون الذي تُشكّله أنشطة الأمم المتحدة".

كما دعا الموقعون جميع الدول إلى الامتناع عن فرض عقوبات أحادية الجانب وغير قانونية، وإدانة هذه الإجراءات التي تُخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وينص الجزء الأخير من البيان على أن الدول الأعضاء في اليونيدو ينبغي أن تُدين بشدة هذه الإجراءات الهدّامة، وأن تمتنع عن الاعتراف بها أو تنفيذها. كما ينبغي عليها اتخاذ التدابير القانونية أو الإدارية اللازمة لمعالجة الآثار العابرة للحدود لهذه العقوبات.

وتعهد الموقعون بالعمل على إنشاء أسواق طاقة مفتوحة وعادلة وقابلة للتنبؤ وغير تمييزية، ومكافحة التدابير الحمائية والتمييزية. كما دعوا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتخفيف من الأثر السلبي للتدابير القسرية أحادية الجانب على تحقيق الدول لأهداف التنمية المستدامة، وخاصةً في مجال الطاقة.

وتلا البيان الممثل الدائم لروسيا في فيينا نيابةً عن جمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوبا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية نيكاراغوا، ودولة فلسطين، والاتحاد الروسي، وجمهورية السودان، وجمهورية فنزويلا البوليفارية.