المنامة – وكالات انباء:- قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في حديث الجمعة إنه بعد وقف قانون أمن الدولة لم تتوقف العقلية التي تعمل بقانون أمن الدولة، مشيراً إلى صدور قوانين لا حصر لها تقوم بمعاقبة المعارضين وتقييد حريتهم وفي الفترة الأخيرة.

وتابع الشيخ سلمان : قانون التجمعات والفكرة منه تنظيم التجمعات السياسية وليس مصادرتها أو التضييق عليها وانما التنظيم والمسمى الأصح هو قانون مصادرة حرية التجمع مما يوضع فيه من قيود لكي يسب هذه الحق وممارسته، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية والذي ينظم عمل استثمار الأموال كالصناديق الخيرية أو الجمعيات النسائية أو الطفولة وهذه القوانين تريد تكميم أفواه المجتمع بدل تشجيع المجتمع على المساهمة في تطويره والرقي به، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وبعض القوانين قد تحمل أسماء جميلة ولكن واقعها لإنزال العقاب على المعارضين، أو تستخدم على الأقل في جزء منها من أجل المعاقبة. وفي بعض الأحيان يكون القانون من أصله سيء كقانون منع التجمع في العاصمة، وأحياناً يكون التطبيق الأسوأ لتفسير القانون.

وأشار الشيخ علي سلمان إلى أن قانون العقوبات ومنع التجمعات في العاصمة، قانون معاقبة الأباء بمشاركة أبنائهم، مسودة قانون سحب الجنسية وعشرات القوانين ذات الطابع العقابي والقمعي وليس الهدف منها إحقاق حق وعدالة، بل إخافة وردع المجتمع وانزال العقاب على المعارضين.

وبين أن المنظمات الحقوقية الدولية طالبت منذ عقود البحرين أن تغير قوانينها وأن تطابقها مع قوانين المجتمع الدولي وإلغاء ما يتناقض معها.

وأشار إلى أن "بسيوني" في تقريره، قال: يجب إلغاء المحاكمات والإفراج عن المعتقلين الذين حوكموا بناءا على مجموعة من المواد بقانون العقوبات وأن هذه المواد يجب أن تزال من القانون.

وقال: اعتبرت جميع الجهات الحقوقية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة بما فيهم المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي ونافي بلاي .. جميعهم اعتبروا القادة 13 المعتقلين أنهم معتقلي رأي وسجناء ضمير ومعهم نبيل رجب قبل أن يفرج عنه.

وأكد الشيخ علي سلمان أن النتيجة النهائية من تلك القوانين هي إخافة الناس ووقف حراكهم، مشدداً على أن الحركة المطلبية ولن ترهبها هذه القوانين أو ما يسمى بالقوانين ولن تردعها تلك الإجراءات العقابية.

وعن زيارة وفد المعارضة للعواصم الأوروبية، قال: يقصد المعارضون الدول الأوروبية لأن هناك مساحة من الحرية يمكن أن تتصل بهذه الدول ولأنها دول ديمقراطية تحترم الحد الأدنى وتجد الفسحة للاستماع للمجتمع المدني لا تجدها في الدول الديكتاتورية، والدول الديكتاتورية تتعاضد مع بعضها في رفض المطالبين بالديمقراطية ويمنع من دخول النشطاء السياسيين والحقوقيين في بلدانهم.

وأشار إلى أن هذه الدول الأوروبية تمتلك قوة إعلامية وحقوقية وسياسية وجهدك عندما تضعه في مكان معين فأنت تبحث عن التأثير، ولأن هذه الزيارات تترك أثر معين لايجوز على المعارضين أن يتركوا ما يمكن أن يعمل من أثر إيجابي لتغيير هذا الواقع على المسارين السياسي والحقوقي.

وأكد أن الدول الغربية تعرف بحقيقة ما يجري في البحرين بشكل دقيق سواء كان حقوقي أو سياسي، مشيراً إلى أنه "يبقى التزاحم التاريخي منذ آدم حتى يومنا هذا بين المثل والقيم والضمير والموقف الصحيح ويفرضه الإنسانية والحق وبين ما تفرضه المصالح الآنية التي تبحث عنها هذه الدولة أو تلك، وبالرغم من ذلك لا يعنى اليأس أو القنوط وأنما عليك أن تبذل بالوسائل المختلفة من أجل التأثير على القرارات في هذه الدول".