* العراق يبرم تعاقدات لبناء منظومة دفاع جوي متكاملة من اجل تأمين أجواء البلاد

طهران/ارنا- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العراق قدم شكوى رسمية ضد الكيان الاسرائيلي في مجلس الأمن الدولي "لخرقه الاجواء العراقية" في الهجوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال السوداني في مقابلة مع قناة "بي بي سي" الانكليزية، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، إن “العراق كان على استعداد لمواجهة تداعيات الحرب الاخيرة، وأدى دورا دبلوماسيا مهما لتوضيح اثار الحرب واهمية ايقافها واللجوء للحوار”، لافتا الى أن “خرق الاجواء العراقية من قبل الكيان الاسرائيلي تجاوز للسيادة ولميثاق الامم المتحدة، وقدمنا شكوى رسمية في مجلس الامن، وتحركنا دبلوماسيا لدعم موقفنا.

وأضاف، أنه “لدينا تعاقدات لبناء منظومة دفاع جوي متكاملة، وسنبرم تعاقدات جديدة من اجل تأمين اجوائنا”، مبينا أن ” العراق اعتمد الدبلوماسية الهادئة المتوازنة، واوصل رسائله للاصدقاء والشركاء عن خطورة الوضع بالمنطقة، وأن سيادتنا غير خاضعة للمساومة.

وأشار إلى أن “اتساع رقعة الحرب كان سيؤدي للاضرار بأمن واستقرار العراق، ويؤثر على امدادات الطاقة وتصدير النفط لدول المنطقة”، مؤكدا أن “المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف اصدرت بيانا حذرت فيه من خطورة استمرار الحرب، والحكومة نجحت وبدعم من القوى السياسية الوطنية، في ابعاد العراق عن الحرب.

وبين أن “العراق مستمر بدعم القضية الفلسطينية، واستطعنا المحافظة على قرار السلم والحرب الذي تملكه الدولة ومؤسساتها الشرعية”، مشيرا الى انه “نمتلك علاقات جيدة مع ايران والولايات المتحدة، وكلاهما يقدران اهمية استقرار العراق، وعدم زجه في اي صراع ضمن التوتر بينهما.

وشدد على “ أن التدخل بالنظام في ايران سيؤدي الى تداعيات خطيرة على عموم المنطقة”، مؤكدا ان “وجود نتنياهو في حكومة الكيان لهو مبعث قلق للمنطقة، وسعيه المستمر لخلق المشاكل ونشوب الصراعات. ولفت إلى أن “مهمة التحالف الدولي بالعراق ستنتهي في ايلول 2026، ونجري حوارات مع دول التحالف للانتقال الى علاقات امنية ثنائية. وتابع السوداني: “عقدنا جولتين من الحوار مع الولايات المتحدة في بغداد وواشنطن، وسنعقد الجولة الثالثة لصياغة شكل العلاقة الامنية، وفق الدستور والقانون.

في جانب آخر، ذكرت وكالة بغداد – الحياة العراقية/ أنه تلوح في الأفق بوادر انفراج بين بغداد وأربيل، مع اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق يُنهي أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان المستمرة منذ سنوات، والتي ألقت بظلالها على الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين في الإقليم.

في الأيام الأخيرة، كثّفت الوفود التفاوضية المتبادلة بين الحكومتين اجتماعاتها في العاصمة بغداد، وسط أجواء وصفت بـ”الإيجابية”، ما يعزز احتمالية التوصل إلى تفاهم شامل يُنهي الجدل المزمن حول آلية تسليم النفط وحصة الإقليم من الموازنة العامة.

واوضح الخبير الاستراتيجي اثير الشرع أن التقدم الحاصل جاء نتيجة “ضغوط شعبية ومجتمعية كبيرة، إضافة إلى إدراك الطرفين بأن استمرار الأزمة دون حلول حقيقية لم يعد ممكنًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأضاف: “المؤشرات تفيد بأن هناك رغبة سياسية متبادلة لإنهاء هذا الملف، لكن التنفيذ سيتوقف على ضمانات والتزامات واضحة من الطرفين.

في المقابل، يشير مختصون اقتصاديون إلى أن الجانب الفني للاتفاق لا يقل أهمية عن الجانب السياسي، خصوصًا في ما يتعلق بملف النفط، وتحديد الكميات التي يُلزم الإقليم بتسليمها إلى شركة “سومو”، مقابل الالتزام بصرف الرواتب من قبل بغداد بشكل منتظم.

ويؤكد الخبير الاقتصادي علاء جلوب أن “الاتفاق يجب أن يتضمن آلية واضحة وشفافة لتوزيع الإيرادات، والتعامل مع الإيرادات غير النفطية داخل الإقليم، بما يضمن العدالة المالية، ويضع حدًا لسنوات من الجدل والاتهامات المتبادلة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن بغداد تطالب الإقليم بتسليم ما لا يقل عن خمسمئة ألف برميل يوميًا، في حين تلتزم أربيل حاليًا بإرسال 280 ألف برميل فقط، ما يجعل هذا الرقم محورًا رئيسيًا في المفاوضات.

ويأمل المواطنون في إقليم كردستان أن تُكلل هذه المباحثات بالنجاح، خصوصًا مع استمرار الأزمة في التأثير على حياتهم اليومية، وتأخر صرف الرواتب لأشهر متتالية، ما أدى إلى تفاقم الأعباء.