لندن-ارنا:- احتجت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية لدى المنظمات الدولية في فيينا، في مذكرة رسمية، بشدة على التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، مشيرةً إلى الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وقالت: "إن محتوى هذا التقرير ونبرته ونطاقه مرفوض بشدة، ويشير إلى انحراف واضح عن المهمة المحايدة المزعومة للمدير العام لهذه المؤسسة".

وفي هذه المذكرة التي اطلع مكتب "ارنا" في لندن على نسخة منها، رفضت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الاتهامات الواردة في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدت أن البرنامج النووي الايراني شفاف تماما ويجري تحت إشراف الوكالة، وأنه لا يوجد أي نشاط نووي غير معلن أو منحرف، وأن عمل الوكالة في إعادة فتح الملفات المغلقة بسبب الضغوط السياسية من بعض الحكومات يتعارض مع المهمة الفنية والمحايدة لهذه المؤسسة الدولية.

وجاء في استنتاج المذكرة:

اولا، استند المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى قرار نوفمبر/تشرين الثاني 2024 كأساس لهذا التقرير. وللأسف، اتُخذ هذا القرار نتيجةً لتحرك سياسي من جانب ثلاث دول أوروبية (بريطانيا والمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة في مجلس المحافظين، دون توافق في الآراء، وفي تجاهل تام لنتائج زيارة المدير العام لإيران. ومن المؤسف أن المدير العام لم يتطرق في هذا التقرير إلى هذا التجاهل من جانب هذه الدول لمهمته.

ثانياً، يستند التقرير برمته إلى ادعاء وجود كمية محدودة من المواد النووية في أربعة مواقع مزعومة قبل أكثر من عقدين؛ وذلك بناءً على مجموعة من البيانات الملفقة التي قدمها الكيان الصهيوني. تجدر الإشارة إلى أن التقرير لا يتضمن أي غموض حول الأنشطة النووية الإيرانية الحالية أو أي انحراف في موادها أو عملياتها النووية. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى بعض النقاط:

1- أُغلقت جميع الادعاءات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني السابق رسميًا، وفقًا لقرار نوفمبر/تشرين الثاني 2015 الصادر عقب خطة العمل الشاملة المشتركة.

2- تُشير الوكالة نفسها في تقريرها إلى أن اثنين من هذه المواقع الأربعة (لويزان- شيان وما يُسمى بموقع مريوان ) لم يعودا يُعتبران من القضايا العالقة. إن إعادة التأكيد على هذين الموقعين وإعادتهما إلى التقرير لا يخدمان سوى إعادة صياغة الادعاءات القديمة التي لا أساس لها في ملف مُضخم لاستغلالها سياسيًا من جديد ضد إيران.

3-فيما يتعلق بالموقعين الآخرين (ورامين وتورقوز آباد)، تجدر الإشارة إلى أن إيران زودت الوكالة بالتوضيحات والوثائق الداعمة اللازمة، بما في ذلك خلال الزيارتين الأخيرتين لنائب المدير العام ورئيس إدارة الضمانات إلى طهران.

4-على الرغم من أن الوكالة تزعم في تقريرها أن "هذه المواقع الثلاثة، وغيرها من المواقع المحتملة ذات الصلة، كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير معلن، كان يُنفذ في إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن بعض الأنشطة نُفذت باستخدام مواد نووية غير معلنة"، إلا أنها تؤكد صراحةً في موضع آخر من التقرير نفسه أن "الوكالة لم تعثر على أي مؤشر موثوق على وجود برنامج نووي منظم وغير معلن، يُنفذ حاليًا في إيران، وتشير إلى تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين بأن استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع الشريعة الإسلامية".

5- من القضايا الأخرى التي أثارها هذا التقرير، والتي تقع خارج نطاق ولاية الوكالة تمامًا، مسألة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. الصدد سياسي بحت ويتماشى مع مصالح بعض الدول، ويجب مساءلته على ذلك.

6- هناك مسألة فرعية أخرى أثارها السيد غروسي في التقرير تتعلق بتعديل المادة 3.1. تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وعدم وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها، علّقت جمهورية إيران الإسلامية، تنفيذًا لقانون العمل الاستراتيجي الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، تنفيذ الالتزامات الطوعية التي تتجاوز اتفاق الضمانات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

7- يدّعي التقرير أيضًا أن "إيران تصرفت في السنوات الأخيرة لتقويض قدرة الوكالة على تنفيذ الضمانات بفعالية وكفاءة من خلال إلغاء اعتماد بعض المفتشين ذوي الخبرة". تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لتقرير الوكالة عن تنفيذ الضمانات لعام ٢٠٢٤، كان هناك ٢٧٤ مفتشًا يعملون في الإدارات التشغيلية ومكتب التحقق الإيراني حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، منهم ١٢٥ مفتشًا يعملون تحديدًا في مكتب التحقق الإيراني. لا ينبغي تفسير إلغاء جمهورية إيران الإسلامية اعتماد بعض المفتشين ردًا على التحرك السياسي للدول الأوروبية الثلاث في مجلس المحافظين على أنه تقويض لقدرة الوكالة أو إمكانياتها في إيران.

8-كل ما سبق يتناقض بشكل واضح مع ما جاء في التقرير نفسه: "تواصل إيران تعاونها مع الوكالة في مسائل الضمانات الروتينية، وتُجري الوكالة أنشطة تحقق واسعة النطاق في البلاد، بما يتناسب مع دورة الوقود النووي والأنشطة ذات الصلة".

9-في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوحظت حالات عديدة من التسييس والاستغلال السياسي في هذه المؤسسة الدولية. إن الصمت المطبق للدول الغربية والولايات المتحدة ومسؤولي الوكالة تجاه الكيان الصهيوني مثالٌ واضح على هذا التسييس.

10- وأخيرًا، لا بد من التأكيد بوضوح: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولا تمتلك أي مواد أو أنشطة نووية غير مُعلنة.