طهران-ارنا:-اعتبر مندوب إيران في اجتماع الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب والعقوبات القمعية عقبة خطيرة أمام التعاون الجماعي لمكافحة الجرائم على المستوى الدولي، قائلا: "إن طبيعة العقوبات تتعارض مع القانون الدولي".

رئيس وفدنا عباس باقر بور شارك في الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في فيينا. وقال خلال إعلانه عن تصديق جمهورية إيران الإسلامية على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو): "بما أن الجرائم أصبحت عابرة للحدود الوطنية وأكثر تعقيدا، فمن الواضح أنه لا يمكن لأي دولة مكافحتها بمفردها". ولا يمكن ضمان مكافحة الجريمة بفعالية إلا من خلال تعزيز الاستجابة الجماعية الحقيقية من خلال التعاون الدولي.

وأكد أنه في عملية مكافحة الجريمة يجب أن نأخذ في الاعتبار التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأعضاء، وخاصة البلدان النامية. وقال: "في هذا السياق، فإن فرض التدابير القسرية الأحادية الجانب والعقوبات القمعية، التي تتعارض بطبيعتها مع القانون الدولي، لا يزال يشكل عقبة خطيرة أمام التعاون الجماعي لمكافحة الجرائم على المستوى الدولي".

وتابع رئيس الوفد الإيراني في الاجتماع: "إن تعزيز وتسهيل ودعم التدابير والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا والدعم المالي والمادي والتدريب تلعب دورا هاما في منع الجرائم ومكافحتها". وفي هذا الصدد، ينبغي رفع القيود المفروضة على بعض البلدان النامية وتجنب التمييز والتسييس.

ورحب المدير العام للشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية باعتبارها خطوة أساسية نحو إنشاء إطار قانوني عالمي شامل للتعاون ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وقال: "سيتم تحقيق ذلك، من بين أمور أخرى، من خلال ضمان جمع وتبادل الأدلة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية إلكترونيًا". في رأينا؛ إن التنفيذ المتوازن والفعال لهذه الاتفاقية، مع احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، من شأنه أن يساعد جميع البلدان على تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكد ممثل بلادنا: "أن جميع البلدان ملزمة بمكافحة هذا التهديد العالمي والامتناع عن تشجيع الإرهاب والتسامح مع الإرهابيين أو إيوائهم". ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه دولة أوروبية معينة، في تناقض واضح مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، توفير ملجأ آمن لزمرة خلق الإرهابية لتحقيق أهدافها السياسية قصيرة النظر ولكن عديمة الجدوى.

وأشار باقربور إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من جانبها، أظهرت دوراً حاسماً في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال مساعدة البلدان المتضررة، وقال: "ومع ذلك، فإن الإرادة الثابتة للمجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أمر حيوي، خاصة وأننا شهدنا هجمات إرهابية شنيعة نفذت بلا خجل ضد مسؤولين حكوميين، وخاصة الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، الذي كان في طليعة مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الهجمات الإرهابية ضد علمائنا".