* أميركا لا تلتزم بشيء وتصريحات مسؤوليها المتناقضة تؤثرسلبا على مسار المفاوضات غير المباشرة

*آلية سناب باك (العودة التلقائية للعقوبات) لا تمتلك أي سند قانوني لأن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماماً

*بعض الأطراف الأوروبية لن تتخلى عن السلوكيات غير البنّاءة والتوقف عن التدخل في شؤون ايران الداخلية

*ما يجري في غزة في ظل صمت دولي ودعم تسليحي مباشر من أميركا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى مؤلم للغاية

طهران-العالم:- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سلمي تماما، مؤكداً أن إيران اختارت المسار الدبلوماسي لأنها لا تخفي شيئا.

وعبر بقائي في مستهل مؤتمره الصحفي الأسبوعي امس الاثنين، عن تقديره لروح الشهيد حسين أميرعبداللهيان، وزير الخارجية الراحل، قائلا: "نترحم على روحه العظيمة ونسأل الله أن نكون أوفياء لتضحياته. لقد كان نموذجاً في التواضع والمسؤولية والكفاءة، وخلال فترة توليه المنصب، تحققت إنجازات مهمة كعضوية إيران في منظمات دولية متعددة مثل بريكس ومنظمة شانغهاي، كما لعب دوراً محورياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقاومة الأطماع الصهيونية".

وحول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، أشار بقائي إلى الجولات الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى كل من قطر والسعودية وسلطنة عمان، مضيفا: "ما زلنا نواجه أزمة ناتجة عن التوسع العدواني للكيان الصهيوني. ما يجري في غزة مؤلم للغاية، حيث قُتل الآلاف ولا يزال كثيرون تحت الأنقاض، وكل ذلك يجري في ظل صمت دولي ودعم تسليحي مباشر من أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى. هذه الجريمة ستبقى وصمة عار في تاريخ المنطقة، والمجرمون وداعموهم يجب أن يُحاسبوا".

وفي رده على سؤال بشأن الحظر الأمريكي ضد إيران خلال سير المفاوضات، قال بقائي: "أحد التحديات في التفاوض مع أمريكا هو أنها لا تلتزم بشيء. كل حزمة حظر جديدة تضعف مصداقية صانعي القرار في واشنطن، لأنها تمثل جرائم ضد الإنسانية، وتُظهر بوضوح العداء الأمريكي للشعب الإيراني. لذلك لا يمكن الوثوق بادعاءات واشنطن حول جديتها في المسار الدبلوماسي".

وأضاف: "لقد اخترنا المسار الدبلوماسي لأننا لا نخفي شيئاً، والبرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل. استمرار الحظر لن يؤثر على إرادة إيران، بل سيضعف مصداقية أمريكا في أعين المجتمع الدولي".

وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية على تصريحات "ويتكوف" قائلاً: وزير الخارجية أشار صراحة إلى مسألة التخصيب، وهذه القضية تُعدّ جزءاً طبيعياً من دورة الصناعة النووية الإيرانية ولا يمكن التفاوض بشأنها بأي حال من الأحوال. التخصيب ليس مسألة خيالية أو ترفاً؛ بل هو تكنولوجيا وضرورة لضمان استمرار الصناعة النووية الإيرانية دون انقطاع. هذا الإنجاز هو ثمرة جهود علمائنا النوويين، وهو حق قانوني لإيران، وقد عبّرنا عن موقفنا بوضوح.

وفيما يتعلق بالادعاءات حول وجود مفاوضات موازية بين إيران وأميركا، نفى المتحدث ذلك قائلا: كلا، المسار الوحيد للمفاوضات هو هذا المسار غير المباشر الذي يديره السيد عراقجي والسيد ويتكوف.

وفيما يخص معاهدة الشراكة بين إيران وروسيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: لا بد أن نُحيي ذكرى الشهيد حسين أميرعبداللهيان، إذ بدأت الخطوات الأولى لهذه المعاهدة خلال فترة عمله. أما أحدث المستجدات، فهي أن مشروع القانون المتعلق بالمعاهدة يجب أن يُعرض على البرلمان قريباً.

وفي تعليقه على التهديد باستخدام آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات)، شدد المتحدث على أن إيران لا تترك أي تصرف غير مشروع أو خطوة غير ودية دون رد، مؤكداً أن هذه الآلية لا تمتلك أي سند قانوني لأن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماماً. وأضاف: نشهد إصراراً من بعض الدول الأوروبية على هذا المسار، وهو بمثابة استغلال مرفوض من جانبنا. اللجوء إلى هذه الآلية يعني أن الأطراف المقابلة لا تؤمن مطلقاً بالحلول التفاوضية وتسعى لاستخدام أدوات الضغط والتهديد. وبطبيعة الحال، سيكون لنا ردود مقابلة. نأمل أن تعيد الدول الأوروبية النظر في هذا المسار، وألا تستغل آلية تشبه "السيف ذو الحدين".

وعن العلاقات الإيرانية الأوروبية، أوضح المتحدث: تربطنا علاقات دبلوماسية طبيعية مع الدول الأوروبية، لكن من الواضح أننا ابتعدنا عن مرحلة العلاقة البنّاءة والمثمرة، وهناك حاجة إلى رفع مستوى العلاقات. على بعض الأطراف الأوروبية أن تتخلى عن السلوكيات غير البنّاءة وأن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لإيران. إن احترام المصالح المتبادلة مبدأ معروف في العلاقات الدولية.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن الدور التخريبي للكيان الصهيوني في المفاوضات وسوابقه في الأعمال التخريبية، قائلاً: "الواقع أن هذا الكيان أثبت مراراً أنه لا يعترف بأي حدود أو ضوابط في انتهاك القوانين والأعراف الدولية. الأحداث في غزة، واحتلال الأراضي السورية واللبنانية، والهجمات على اليمن، واغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، ليست سوى أمثلة من مئات الإجراءات التي يتبعها هذا الكيان لتخريب المسارات السياسية والدبلوماسية."

وفي معرض حديثه عن زيارة الرئيس بزشكيان إلى عمان، قال: "زيارة كبار المسؤولين بين البلدين أمر طبيعي، وقد جرت زيارات مماثلة خلال فترة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، وهذه الزيارة أيضاً ستتم في الإطار المعتاد."

وفيما يتعلق بما يُتداول حول مقترحات مكتوبة من أمريكا، نفى بقائي هذه المزاعم قائلاً: "الموضوعات باتت مكررة، وبعض وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية نقلت تقارير أجنبية بصورة مجتزأة مما زاد الغموض. لم نستلم أي مقترح مكتوب، وإن وُجدت مقترحات شفوية، فهي غالباً ما تتغير من لقاء لآخر، ويُطرح في كل جولة موضوع مختلف، مما يزيد من التعقيد واللبس. ما يُعرض على طاولة المفاوضات يختلف كثيراً عمّا يُنشر في وسائل الإعلام."

ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية على تصريحات الرئيس الأمريكي المعادية لإيران خلال زيارته للمنطقة، قائلاً: "هذا يُسمى ابتزازًا. معيارنا هو المواقف الرسمية التي تُطرح أثناء المفاوضات، وليس ما يُقال في الإعلام. للمفاوضات قواعد يجب احترامها، ويجب أن تُدار على طاولة الحوار، لا عبر التصريحات الإعلامية التي تترك أثرًا سلبيًا. نحن نرصد عن كثب تصريحات المسؤولين الأمريكيين، وهذه التناقضات تؤثر في تقييمنا وخطواتنا المستقبلية، كما تؤثر على سير العملية التفاوضية. وفي حال استمرار هذا المسار، سنعبر عن هواجسنا وشكوانا، كما فعلنا سابقًا عبر وساطة سلطنة عمان."

منع إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وعن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة قال: "هذا دليل آخر على عدم مصداقية الوعود الأمريكية. بعد أن أبدت حركة حماس حسن نيتها، تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على الفور، وراح ضحيتها أكثر من 200 شهيد. هذا يُظهر الواقع الحقيقي في منطقتنا، ويثبت أن الطرف الأمريكي لم يلتزم بتعهداته."

فيما يتعلق بإمكانية استثمار الطرف الأمريكي في إيران، وكذلك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قال: "موضوع العقوبات ليس أمراً جديداً، فنحن نواجه منذ سنوات طويلة عقوبات متعددة الأوجه من قبل أمريكا، ولا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بانتظار تنفيذ العقوبات الأمريكية. بالتأكيد لدينا طرق متعددة سنتبعها. أما بشأن العقوبات التي تُفرض أثناء المفاوضات، فأترك الحكم عليها للمجتمع الدولي. مسألة الاستثمار طُرحت مراراً. ما يمنع الشركات الأمريكية من النشاط الاقتصادي في إيران هو قوانين العقوبات الأمريكية نفسها. المشكلة تكمن في المشرّعين الأمريكيين الذين، من خلال فرض العقوبات، حظروا أي تعامل اقتصادي بين الأشخاص. يجب أن يُحلّ هذا الأمر من الجانب الأمريكي".

التخصيب لا يعني بأي حال التخلي عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية

ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية على التقارير التي تحدثت عن ضرورة وقف إيران للتخصيب في الموعد المحدد، قائلاً: "كلا، إيران غير راضية عن ذلك. من الواضح أن القول بأن كل من يقوم بالتخصيب يسعى لأهداف عسكرية هو مغالطة صريحة. إنها مغالطة متعمدة تنطوي على سوء نية بهدف تضليل الرأي العام. التخصيب لا يعني أبداً التخلي عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية. لا يمكنكم في منطقة يوجد فيها كيان يرتكب جرائم إبادة أن تتجاهلوا هذا الواقع وتطلبوا من بلد عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي، يملك برنامجاً سلمياً بالكامل، أن يوقف هذا البرنامج. هذا الأمر غير أخلاقي وغير قانوني".

وفيما يخص توقيت ومكان المفاوضات بين إيران وأمريكا، وكذلك بين إيران وأوروبا، قال بقائي: "حتى هذه اللحظة، وبسبب تقلبات مواقف الطرف المقابل، لا يمكننا أن نكون واثقين مما سيحدث، ولم يُحدد بعد أي زمان أو مكان بشكل نهائي. أما من جانبنا، فنحن مستعدون لمواصلة الحوار مع أوروبا".

لسنا بصدد تحويل برنامجنا السلمي إلى عسكري

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران قدّمت عرضاً يتجاوز ما جاء في الاتفاق النووي، قال: "نحن لا نسعى لتحويل برنامجنا النووي السلمي إلى برنامج تسليحي، وقد قبلنا بخضوعنا لمستوى عالٍ من التفتيش بموجب الاتفاق النووي. الاتفاق لا يزال قائماً، ولكن بعد انسحاب أمريكا، اضطررنا إلى عدم تنفيذ بعض التزاماتنا بموجب حقوقنا فيه. وأكدنا استعدادنا للتعاون، ومستعدون لترتيب آليات وتدابير تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن إذا كان الطرف المقابل يصرّ على وقف التخصيب، فهذا يعني تغيير جوهر القضية".

على الطرف الأوروبي أن يرد على حسن نية إيران

وفيما يتعلق بدور الأوروبيين في المفاوضات، قال المتحدث باسم الخارجية: "بإمكان الأوروبيين بالتأكيد أن يلعبوا دوراً بنّاءً، وإن كان غيابهم حالياً قرارهم الشخصي. لم يظهروا أنهم يتبعون نهجاً بنّاءً، بل على العكس، طرحهم لمشاريع قرارات غير بناءة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُظهر عكس ذلك. من جانبنا، نظرنا إلى الأمور بحسن نية وبانفتاح، وشاركنا في المحادثات مع الطرف الأوروبي، والآن عليهم أن يردّوا على هذا النهج الإيراني القائم على حسن النية".

وحول موعد انتهاء الاتفاق النووي، قال: "القرار 2231 يسري حتى أكتوبر 2025، وبعد ذلك تُزال القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن".