طهران-العالم:- رفضت محكمة لاهاي شكوى حكومة البحرين، وأيدت الحكم الصادر ضد البحرين الذي يقضي بدفع تعويضات مالية قدرها 214 مليون يورو لصالح بنكين إيرانيين.

ورفضت محكمة لاهاي شكوى البحرين في قضية "فيوتشر بنك"، وأيدت الحكم الذي يُلزم حكومة البحرين بدفع تعويضات مالية قدرها 214 مليون دولار لصالح بنكين إيرانيين.

فيوتشر بنك (Future Bank) أو بنك المستقبل كان بنكاً في مملكة البحرين تأسس عام 2004 من خلال استثمار مشترك بين بنك ملي الإيراني وبنك صادرات الإيراني وبنك الأهلي المتحد البحريني.

تم إدراج هذا البنك عام 2008 ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، وفي النهاية تم عام 2015 سحب إدارته من المساهمين بناءً على ادعاءات تتعلق بغسيل الأموال وانتهاك الاتفاق النووي والعقوبات الأمريكية، حيث قامت حكومة البحرين بتسليم إدارته للبنك المركزي البحريني ومارست إدارةً وسيطرةً مباشرةً على البنك المذكور.

تم تسجيل القضية عام 2017 عندما قدم البنكان الإيرانيان شكوى لدى محكمة التحكيم الدائمة (Permanent Court of Arbitration) وفقاً لقواعد تحكيم الأونسيترال، وأخيراً أصدرت المحكمة بعد مرورها بمنعطفات عديدة تتعلق بالقضاة وطبيعة القضية، حكمها بإدانة البحرين.

في هذا الحكم، تمت إدانة البحرين بدفع تعويضات مالية قدرها 214 مليون دولار للبنكين الإيرانيين.

بعد هذا الحكم، قدمت حكومة البحرين استئنافاً إلى محكمة لاهاي، لكن محكمة لاهاي رفضت أيضاً استئناف البحرين وأيدت حكم دفع التعويضات.

باختصار، يشير الحكم الصادر إلى أن ادعاءات البحرين حول مشاركة فيوتشر بنك في أنشطة غير قانونية لم تثبت، حيث تم تتبع بعض المؤشرات على مثل هذه الأنشطة فقط بعد التاريخ الذي بدأ فيه البنك المركزي البحريني ممارسة إدارته على فيوتشر بنك، وبالتالي لم يتم قبولها من قبل المحكمة.

بشكل عام، ذكرت المحكمة أن قرار إدارة فيوتشر بنك من قبل البنك المركزي البحريني والذي تم اتخاذه من قبل لجنة إدارة الأزمات كان "بدون أي فحص متعمق أو تقديم أسباب".

في النهاية، ذكرت المحكمة أيضاً أنها لا تستطيع تجاهل الخلفيات السياسية في هذه القضية، ومن وجهة نظرها كان إجراء البحرين في سلب ملكية فيوتشر بنك ذا طابع سياسي.في الختام، تمت إدانة حكومة البحرين بدفع 214 مليون يورو كتعويضات للبنكين الإيرانيين صادرات و ملي.