العالم/ كشف تقرير حديث نشره موقع "ذي إنترسبت" عن تواطؤ الجامعات الأمريكية مع إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في اتخاذ قرارات طرد غير قانونية لمئات الطلاب الأجانب، خاصة أولئك الذين يدعمون حقوق الفلسطينيين. وأشار التقرير إلى أن الجامعات، تحت ضغط من وزارة الأمن الداخلي، سارعت إلى إلغاء سجلات الطلاب في نظام "سيفيس"، ما أدى إلى مطالبتهم بالمغادرة، رغم أن الوزارة أكدت أن هذا الإجراء لا يعني فقدان وضعهم القانوني كطلاب غير مهاجرين.

المحامي ناثان يافي، الذي يمثل مجموعة من الطلاب المهددين بالترحيل، أوضح أن التصريحات الرسمية من وزارة الأمن الداخلي قد تشكل أساسًا قانونيًا للطلاب للطعن في قرارات الطرد. ومع ذلك، استمرت بعض الجامعات في فصل الطلاب، مما يعكس استجابة غير مبررة للضغوط السياسية.

التقرير أشار أيضًا إلى أن إلغاء التأشيرات، الذي طال أكثر من 1200 طالب، لا يعني بالضرورة فقدان الوضع القانوني، لكن الجامعات كانت تتفاعل مع إلغاء السجلات بدلاً من التأشيرات، مما زاد من تعقيد الوضع.

في سياق متصل، أصدرت عدة محاكم فدرالية أوامر قضائية مؤقتة لتعليق أوامر الترحيل، حيث أعربت القاضية آنا رييس عن قلقها من حالة الارتباك القانونية التي يعاني منها الطلاب، ووصفت الوضع بأنه كابوس بكل معنى الكلمة.