عراقجي: الكرة الآن في ملعب أميركا وعليها الرد على اقتراح ايران
طهران-مهر:-أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، ان الكرة الآن في ملعب أمريكا بشأن المفاوضات، كما قال أن التكهنات حول أسماء المفاوضين الإيرانيين غير دقيقة، مشيرًا إلى أن مسؤولية أي مفاوضات محتملة ستقع على عاتق وزارة الخارجية.
وتناول عراقجي بعض الادعاءات التي تشير إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال: "إن اقتراح المفاوضات المباشرة، لأسباب تم ذكرها مرارًا، غير مقبول لدينا، لكننا مستعدون لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر سلطنة عمان".
وأضاف: "الآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة، وعليها أن ترد على اقتراح الجمهورية الإسلامية، ونحن لسنا على عجلة من امرنا".
وفيما يتعلق ببعض الأسماء التي تم تداولها حول المفاوضين، أوضح عراقجي أن "أي من التكهنات المطروحة غير صحيحة، ولكن من المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة ستكون مع وزارة الخارجية، وإدارتها ستكون تحت إشراف وزير الخارجية".
واضاف عراقجي، معلقا على تصريحات احد اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي الذي زعم بان رئيس جمهورية بلاده يفضل التوصل الى اتفاق مع ايران على غرار الاتفاق بين واشنطن وليبيا المبرم في 2023م؛ قائلا : لربما يحدث ذلك في منامهم.
وحول الاجتماع الخاص بين الرئيس الفرنسي مع وزراء بارزين وكبار الخبراء العسكريين والامنيين، حول الجمهورية الاسلامية الايرانية، صرح وزير الخارجية : هؤلاء طرحوا تقييماتهم، ومن حق اي دولة ان يكون لها تقييم وتحليل خاص بها، لكن اذا ما اقدمت على اي خطوة بهذا الاتجاه، فنحن نعتبرها شريكا في اي اجراء قد يتخذ على حساب بلادنا؛ مردفا بانه "وفقا لما يمكن التوصل اليه هو ان الاجتماع عقد من اجل التقييم والتحليل".
وقال عراقجي:لا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين، لكن المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية.
وقال "عراقجي" في مقابلة مع وكالة تسنيم امس الاثنین: إن مسؤولية المفاوضات ستكون على عاتق وزارة الخارجية. اقتراح التفاوض المباشر غير مقبول لدينا للأسباب التي ذكرناها مرارا وتكرارا لكننا مستعدون للمفاوضات غير المباشرة عبر عمان.
وأضاف: الكرة الآن في ملعب أمريكا للرد على اقتراح الجمهورية الإسلامية، رغم أننا لسنا في عجلة من أمرنا. لا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين، لكن المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية.