أكد وزير الخارجية السيد عباس عراقجي ان السلاح النووي الإسرائيلي لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي بينما إيران، من جهتها، تلتزم ببرنامجها النووي السلمي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد وزير الخارجية ان إيران نفذت دائما أنشطتها النووية السلمية تحت الإشراف الدولي وفي إطار معاهدة حظر الانتشار النووي وانها تعاونت بشكل كامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلامة هذه الأنشطة.

و عراقجي خلال كلمته في مؤتمر نزع السلاح النووي للأمم المتحدة بجنيف: "إسرائيل، التي ليست عضواً في أي اتفاقية أو هيئة دولية تتعلق بالسيطرة على الأسلحة النووية، تواصل برامجها النووية بحرية دون أي رقابة"، مؤكدا: "وتظل الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل تشكل تهديداً خطيراً للأمن العالمي".

وتابع: "نأمل أن تؤدي هذه التفاعلات إلى تحقيق الأهداف المشتركة وأن نشهد السلام ونزع السلاح ومنع العنف المسلح في جميع أنحاء العالم". وشدد على أن نزع السلاح النووي هو التزام يجب على جميع الدول، وخاصة القوى النووية، الالتزام به، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يحمل مخاطر حقيقية لانتشار الأسلحة النووية، ما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا.

وأضاف: "نرى تصاعد استخدام القوة من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، حيث ان الكيان الصهيوني، كواحدة من أكبر التهديدات للأمن الدولي، يجب أن تخضع لرقابة دولية صارمة".

كما أشار عراقجي إلى أن حالة السلام والأمن العالميين تعكس مشهدًا هشًا، يتأثر بالتوترات الجيوسياسية، موضحًا أن إسرائيل ترتكب جرائم مروعة في فلسطين المحتلة، تشمل الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما يستوجب رد فعل قويًا من المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والسلام.

وتابع: "لقد شن الكيان الصهيوني حربًا وحشية وغير خاضعة للرقابة على غزة، دون أي اعتذار أو قلق بشأن جرائمه. هذه الحرب أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وهو ما يُعد نوعًا من العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني بأسره".

وأشار وزير الخارجية إلى أن العالم يواجه تهديدًا متزايدًا من الحروب النووية، حيث يؤدي سباق التسلح وتحديث الترسانات العسكرية في بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة، إلى تصاعد المخاطر والتهديدات العالمية.

وأكد عراقجي أن إيران، من جهتها، تلتزم ببرنامجها النووي السلمي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعمل ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، مشددًا على تعاون بلاده الكامل مع مفتشي الوكالة لضمان شفافية وأمان أنشطتها النووية.

كما انتقد السياسات الإسرائيلية، مؤكدًا أن "إسرائيل، رغم عدم انضمامها لأي معاهدة أو هيئة دولية معنية بالحد من الأسلحة النووية، تواصل تطوير برامجها النووية بحرية تامة ودون أي رقابة".

وفي ختام كلمته، أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تؤدي مثل هذه الاجتماعات إلى تحقيق الأهداف المشتركة في نزع السلاح النووي، وتعزيز السلام، ومنع العنف المسلح في جميع أنحاء العالم.