*إذا تحدثوا مع الشعب الإيراني باحترام وكرامة فمن الطبيعي أن نرد باللغة نفسها

*لا ينبغي للتقرير الشامل الذي أعدته الوكالة الدولية أن يعيد فتح القضايا التي تم حلها

*إيران ستواصل تطويرميناء جابهار وحوض مكران تحت أي ظرف من الظروف

طهران-ارنا:- أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الضغوط القصوى والقرارات لم تجدي نفعا أبدا ولم يكن لها أي تطبيق في قضية إيران، و"لكن إذا تم التحدث إلى الشعب الإيراني بلغة الكرامة فسيكون ردنا أيضا بنفس اللغة. لن نتفاوض تحت التهديد".

جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الخارجية للصحفيين المحليين عقب مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد الشريف، في طهران مساء الاثنين.

وقال عراقجي ردا على سؤال حول الخطط المطروحة لحل القضية الأوكرانية: "إذا تم التوصل إلى حل سلمي فإن إيران ستدعمه. سندعم أي حل ينهي الحرب والصراع ويوفر حلا دبلوماسيا لهذه القضية. لقد كان هذا موقفنا الثابت ولم ندعم مطلقًا العمليات العسكرية".

وأوضح عراقجي السلوك المتناقض للرئيس الأميركي قائلا: "لن نتفاوض تحت الضغط مع أحد مهما كانت الظروف. هذا مبدأ واضح للغاية في سياستنا الخارجية، وأعتقد أن كل دولة مستقلة أخرى لديها المبدأ نفسه. ما هو مهم ليس الكلمات الجميلة والمقابلات الرائعة، بل ما تم توقيعه. والوثيقة نفسها، الموقعة تحت عنوان "مذكرة رئاسية"، ذات دلالة كافية، وتعليماتها لمختلف الوزارات الأميركية لممارسة أقصى قدر من الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضحة تماما. هذا شيء موثق وموقع وسيكون في الأساس المعيار لأفعالهم، وسوف ننظم موقفنا على هذا الأساس".

وأكد وزير الخارجية أن الضغوط القصوى لم تنجح أبدا مع إيران، وقال: "القرارات ضد إيران لم تجد نفعا أبدا. إن الشعب الإيراني يدافع بكل عزم وإصرار عن كرامته وشرفه في هذا الصدد. وإذا تحدثوا مع الشعب الإيراني باحترام وكرامة، فمن الطبيعي أن نرد باللغة نفسها. ما رأيناه الآن، بخلاف بعض الكلمات الجميلة التي أثيرت إلى جانب التهديد والهجوم العسكري، لم نشاهد سوى وثيقة موقعة واضحة تماماً وجلية حول ما هي سياستهم. سوف نتمسك بنفس السياسة ولن نتفاوض تحت أي نوع من الضغط الأقصى أو التهديد.

وفيما يتعلق بتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قال وزير الخارجية: "هناك عدة قضايا في هذا الصدد؛ القرار والتقرير الشامل. نحن في مشاورات مستمرة مع غروسي (مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وقد أجريت معه مكالمة هاتفية قبل بضعة أيام فقط، وتم الاتفاق على أن يكون لدينا المزيد من المكالمات. وفي دورة مجلس المحافظين السابقة، طُلب منه تقديم تقرير شامل عن البرنامج النووي الإيراني، الذي ينطوي على تعقيدات خاصة به. لقد ناقشنا هذا الأمر معه في مكالمة هاتفية أجريت مؤخرًا وأكدنا أن التقرير الشامل لا ينبغي أن يعيد فتح القضايا التي تم حلها".

وأضاف عراقجي: "مشاوراتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة بهذا الخصوص. ويتوقف على الوكالة ما إذا كان سيرفق التقرير الشامل بالاجتماع المقبل لمجلس المحافظين أم لا. يبدو أنهم أعلنوا أنهم لا يحملون مثل هذه النية، ونحن نرحب بذلك، ونأمل أن لا تحيد الوكالة أبدًا عن مسارها الفني".

وأكد أن الوكالة مؤسسة متخصصة، وقال: "يجب على هذه المؤسسة إعداد تقاريرها بعيداً عن الاعتبارات السياسية، ونتوقع منها الاستمرار على هذا النهج وعدم التأثر بالضغوط السياسية من بعض الدول".

وردا على سؤال حول تفاصيل اللقاء مع نظيره الهندي ، قال وزير الخارجية: "فيما يتعلق بقضية ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران)، أجريت محادثات مفصلة مع وزير الخارجية الهندي. يعد ميناء تشابهار بوابة ذهبية لدول منطقة المحيط الهندي، حيث يوفر الاتصال بمنطقة أوراسيا ومن ثم إلى أوروبا عبر السكك الحديدية الإيرانية. وتعتبر السكك الحديدية الإيرانية أقرب وأرخص بكثير من الطرق الأخرى، وقد أعربت الهند عن اهتمامها بهذا المجال منذ سنوات. لدينا اتفاقية مدتها 10 سنوات في تشابهار مع الهند، وقد استثمروا في هذه المنطقة. وبالطبع هذه واحدة من القضايا التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي في إطار سياسة الضغوط القصوى. ويبقى أن نرى ما هي القرارات العملياتية التي سوف يتخذونها، ولكن ما ورد في الوثيقة يشير فقط إلى هذا".

وتابع: "نحن على علم بعملية التشاور بين الحكومة الهندية والحكومة الأميركية، وفي نهاية المطاف فإن القرار في هذا الصدد يعود إلى أصدقائنا في الهند، الذين يجب أن يحددوا كيف سيتعاونون مع إيران بشأن قضية تشابهار. يعتبر ميناء تشابهار جزءاً من سياسة إيران التنموية الموجهة نحو البحر، وستواصل إيران تطوير هذا الميناء وحوض مكران تحت أي ظرف من الظروف. الدول الأخرى التي ترغب في الاستفادة من هذه الفرصة سوف تلقى ترحيبا طبيعيا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

واشار وزير الخارجية الى تعليق الرحلات الجوية الايرانية إلى لبنان قائلا: "أجريت محادثات إيجابية وجيدة للغاية مع وزير الخارجية اللبناني الذي أكد أن القرار في هذا الصدد ليس سياسياً، بل فني وقانوني. تم الاتفاق على أن يعقد البلدان محادثات سياسية ثنائية لحل هذه المشكلة. الدبلوماسية ستقوم بعملها في هذا الصدد، وسندخل في مفاوضات مع الحكومة اللبنانية في هذا الشأن، ونأمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية".