شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، على أهمية المراقبة "الدقيقة" لتواجد حزب البعث المحظور بالعراق أو أي تشكيل آخر له صلة به. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة السيد باسم محمد البدري، والسادة أعضاء الهيئة، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وذكر بيان الحكومة، أنه خلال اللقاء جرت مناقشة ما قدمته الهيئة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث البائد، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة"."وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيئة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيئة المساءلة والعدالة"، حسب البيان.

كما أشار البيان الى أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه رئيس وأعضاء هيئة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل إجراءاتها وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".

وشدد السوداني على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.  وقد ارتكب نظام البعث البائد في عهد "صدام" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الديكتاتور السابق وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت. كما أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، بأن الحكومة لديها خطة منهجية لإنهاء وجود التحالف الدولي.

وقال السوداني، في مقابلة تابعتها عراق اوبزيرفر،: “لدينا خطة منهجية لإنهاء وجود التحالف الدولي. وأضاف: “نعمل مع القوى السياسية لحصر السلاح بيد الدولة. وبوقت سابق، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بتوقعات بأن يطلب العراق تمديد بقاء القوات الأمريكية في البلاد.

من جانبه، قام رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري بزيارة رسمية إلى العاصمة دمشق، التقى خلالها القيادة الجديدة في سوريا، على رأسهم أبومحمد الجولاني، وقالت مصادر إعلامية إن الزيارة ترمي إلى تأكيد الموقف العراقي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية مقابل عدم تحرك الفصائل المسلحة السورية نحو الأراضي العراقية.

أول زيارة عراقية رسمية إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد كانت بقيادة رئيس المخابرات ومستشار الرئيس الوزراء حميد الشطري، التقى خلالها القيادة الجديدة في البلاد على رأسهم أبومحمد الجولاني، وأتى إلى دمشق كمبعوث عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقالت مصادر إعلامية أن الزيارة ترمي إلى تأكيد الموقف العراقي بعدم التدخل بالشؤون الداخلية السورية، وذلك مقابل عدم تحرك الفصائل المسلحة السورية نحو العراق، وضبط الحدود بشكل جيد من داخل العمق السوري.

وأضافت المصادر أن الحكومة والأقطاب السياسية المختلفة تولي اهتماما خاصا بأمن واستقرار سوريا، وأوضحت أن الوفد سيعرض تجربة العراق الأمنية وإجراءاته في حفظ الأمن. الشطري أبلغ الإدارة السورية الجديدة بأن هناك تخوفا حقيقيا لدى العراق من إمكانية هروب أو تهريب عناصر جماعة داعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية قسد والتي هي قريبة من الحدود العراقية.

وبحث الشطري في دمشق أيضا التنسيق الأمني والعسكري ما بين العراق ووزارة الدفاع السورية التي سيعاد هيكلتها من قبل الإدارة السورية الجديدة. هذه الزيارة تأتي بعد أن أكد السوداني أن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها، وأن التواصل مع دمشق الآن جاء لعدة أهداف، أبرزها الحفاظ على الأمن القومي العراقي، خصوصا وأن الأوضاع في سوريا قد تؤثر سلبا أو إيجابا على عراق، وأن بغداد تسعى لبناء علاقات إيجابية مع المحيط الاستراتيجي لها لا سيما دمشق.