* الأمم المتحدة تؤكد استحالة توصيل المساعدات إلى غزة في الوقت الحاضر

طهران/ارنا- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوفر الحماية لسارقي المساعدات وقطاع الطرق الذين يستهدفون المساعدات القادمة إلى القطاع. وأكد "الإعلامي الحكومي" في تصريح صحفي أصدره يوم الثلاثاء، على إن الاحتلال يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات ويقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين ولخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار.

وكشف عن أن 728 شهيداً من عناصر شرطة تأمين المساعدات استهدفهم الاحتلال حتى الآن خلال حرب الإبادة، الممتدة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما شدد المكتب الإعلامي في تصريحه، على إن "الاحتلال يهدف إلى تحقيق جريمة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والنازحين، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في سياسة رفع الأسعار لما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق وفق خطة ممنهجة وواضحة".

وأدان المكتب الحكومي الجريمة الإسرائيلية "برعاية وتسهيل سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها" منددا بـ "استمرار خطة تجويع المدنيين".وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بـ التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال المكتب الحكومي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسق مع عصابات محلية لسرقة المساعدات الشحيحة الواصلة إلى قطاع غزة. وكانت مصادر في وزارة الداخلية بغزة أفادت في الشهر الماضي، بـ"إيقاع أكثر من 20 قتيلاً من عصابات لصوص شاحنات المساعدات، في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية".

وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، قولها إن “الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسجلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي في اليوم الـ 444 من العدوان، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 45 ألفا و317 شهيدا و107 آلاف و713 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي. وأوضحت الصحة أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

هذا وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "توم فليتشر": إن غزة هي حالياً المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني ومن شبه المستحيل توصيل المساعدات إلى غزة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أشار فليتشر يوم الثلاثاء، إلى أننا شهدنا في عام واحد مقتل أكبر عدد مسجل من العاملين في المجال الإنساني ونتيجة لذلك "أصبح من المستحيل تقريباً توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة" على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة.

وأضاف: إن سلطات الاحتلال تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في قطاع غزة، إذ تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول.

و لفت المسؤول في الأمم المتحدة إلى إن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية تطبيق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، منذ ما يقرب من عام ومع ذلك، فإن وتيرة العنف المستمرة،تعني أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة، فقد تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض.

وتابع: إن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة  والذي استمر لأكثر من شهرين "أثار شبح المجاعة"، في حين ان جنوب القطاع مكتظ للغاية، "ما يخلق ظروفاً معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء".

كما أكد استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة وعلى المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك المناطق التي أمرت القوات الإسرائيلية الناس بالانتقال إليها، ما تسبب في الدمار والنزوح والموت.

وعن الأوضاع في الضفة الغربية، قال فليتشر انها مستمرة في التدهور وان عدد القتلى هو الأعلى الذي سجل، مشيراً إلى إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي أسفرت عن تدمير البنية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه وخصوصاً في مخيمات اللاجئين. وأكد فليتشر: إن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني "يواصلان محاولة البقاء وتقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة".وأشاد بالعاملين في المجال الإنساني الذين يعملون على إنقاذ أرواح المدنيين في هذه الظروف.

في سياق آخر، دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "عبد الرحمن شديد" إلى أوسع حراك جماهيري في الضفة الغربية، لرفع الحصار الذي تفرضه أجهزة السلطة على مخيم جنين. وقال "شديد": إن كل قطرة دم تراق في جنين أو أي محافظة أخرى نتيجة الحملة العسكرية التي تشنها السلطة، يتحمل مسؤوليتها محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية، الذين يرفضون الاستجابة لمختلف النداءات والمبادرات الوطنية، الداعية لرفع الحصار عن مخيم جنين، ووقف الحملة ضد المقاومة في الضفة.

ودعت جميع أحرار الشعب الفلسطيني لليقظة وصد هذه الممارسات الخطيرة الخارجة عن مبادئ شعبنا وقيمه الوطنية، والعمل على تكثيف كل الطاقات نحو دعم المقاومة والتصدي لاعتداءات الاحتلال، وإفشال مساعيه للقضاء على المقاومة واستكمال مخطط الضم والتهجير.