أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن تقارير كورية جنوبية، بأن برلمان كوريا الجنوبية، يوم السبت، أيد عزل الرئيس، يون سيوك يول، بسبب فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري بأغلبية 204 أصوات مقابل 85. وذكرت وكالة "يونهاب": "الجمعية الوطنية تمرر مقترح عزل الرئيس يون سيوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت. وكانت هناك 8 أصوات باطلة".

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس بالنيابة، بينما تنظر المحكمة الدستورية في ما إذا كانت ستعزل أو تعيد تعيين الرئيس. وقرر حزب سلطة الشعب الحاكم الذي يتنمي إليه يون سيوك يول قبل وقت قصير من التصويت، المشاركة في التصويت ولكن معارضة العزل.

وأظهرت نتيجة التصويت أن 12 نائبا من الحزب الحاكم انحرفوا عن خط الحزب لصالح العزل. وفي وقت سابق، أعد ممثلو أحزاب المعارضة قرارا مماثلا وقدموه إلى البرلمان، يتهمون فيه الرئيس بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتجاوز صلاحياته الرسمية بسبب تطبيق الأحكام العرفية دون أسس سليمة وفي انتهاك للقانون.

يون سوك يول متهم بانتهاك المبادئ الدستورية للديمقراطية والفصل بين السلطات، فضلا عن جرائم أخرى ارتكبت خلال الأحكام العرفية التي فرضها. وينص مشروع قرار المساءلة على أن الجيش والشرطة في كوريا الجنوبية، بناء على تعليمات من الرئيس، حاولا اعتقال أعضاء في الجمعية الوطنية، واستولوا على لجنة الانتخابات المركزية، وصادروا الهواتف المحمولة للمسؤولين، وحجبوا الخدمات الاجتماعية الخاصة لنشطاء المعارضة. وبسبب موافقة البرلمان على المساءلة، تم تعليق صلاحيات يون سيوك يول مؤقتًا، وستنظر المحكمة الدستورية في مسألة عزل الرئيس من منصبه. وسيكون أمام المحكمة 180 يوما للقيام بذلك، وسيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب القائم بأعمال رئيس الدولة حتى صدور الحكم النهائي، وإذا قررت المحكمة عزله أو استقال، ستُجرى انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا.