حسين شريعتمداري

1 ـ اعلن الاتحاد الاوروبي من خلال بيان فرض عقوبات جديدة على ثلاث شركات طيران ايرانية، جاء فيه؛  "ان ثلاث شركات طيران ايرانية وهي؛ ايران اير، وماهان اير، وساها، لمشاركتها في ارسال طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية  ايرانية الصنع الى روسيا،  شملها عقوبات الاتحاد، وعليه لا يمكنه التحليق في اجواء الدول الاوروبية"!

ان جميع القرائن تدل بوضوح على ان تهمة ارسال صواريخ ومسيرات الى روسيا ذريعة لا غير وان اتخاذ الاتحاد لهذا القرار يهدف لدعم الكيان  الصهيوني الوحشي المجرم،  ويعكس مدى غضب الحكومات الاوروبية من ايران الاسلامية بسبب دفاعها المستميت عن مظلومي لبنان وفلسطين. وسنتناول هنا مسألة ثانية تصب في نفس الموضوع.

2 ـ جاءت في الامثال ؛ "ان البعض وبسبب عدم تركيزهم وقلة تدبيرهم، حتى اذا ركبوا ناقة مع ذلك يتمكن الكلب من ان ينال عض اقدامهم"!

وبالطبع مع التسالم  ان لا جدال في المثال وهي بديهة واقعية فينبغي القول انه بالنسبة لايران الاسلامية  بما تتمتع  به من اقتدار يضرب به المثل ويعز مثيله، فمن غير اللائق وحسب ما يصطلح من غير شأنها ان تتعرض من قبل القادة عديمي الشخصية للدول الاوروبية المتحالفة مع اسرائيل الوحشية المجرمة، الى عقوبات على طيرانها، فيما لا تواجه باي رد صارخ قوي، لاسيما  وان ايران تمتلك  عشرات الاجندة المقتدرة الضاغطة لمعاقبة  قادة اوروبا الجبناء الذين فقدوا خيارهم! فلا يبنغي  ويجب ان لا نكون مصداق شخص يعتلي ناقة طويلة الا انه يعطي الفرصة لكلب قصير  القامة ان يعض قدمه؟!

3 ـ في هذه المدونة القصيرة نشير فقط الى واحدة من الاجندات. لنقرأ !

مضيق هرمز،  ثاني مضيق مزدحم في العالم، تمر من خلاله يوميا ما يقرب من 18 مليون برميل من النفط اي ما يعادل 42% من النفط الخام المحمول في العالم بواسطة ناقلات النفط البحرية.

فالجمهورية الاسلامية الايرانية وحسب معاهدة جنيف من عام 1958، ومعاهدة جامايكا من عام 1982، واللتان تتناولان موضوع "النظام القانوني للممرات المائية الدولية، وحق عبور السفن"، لها الحق وبامكانها اذا ما تعرضت مصالحها الوطنية للخطر، ان تغلق مضيق هرمز بوجه السفن الحاملة للنفط، وحتى السفن التي تنقل السلع التجارية والاسلحة لدول متنازعة (وهنا تشمل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي) ولا يحق لهذه الدول ان تسمح لنفسها العبور من مضيق يقع ضمن مياهنا الاقليمية.

ان المواد 14 والى 23 من معاهدة جنيف والمواد 17 الى 27 من معاهدة جامايكا تؤكد على الحق القطعي للدول  المشاطئة للممرات المائية وتصرح كما في المادة 16 من المعاهدة؛

"ان تشخيص عدم الضرر او جلب الاضرار والخسائر من عبور السفن" هي بعهدة الدول المشاطئة للممرات المائية الدولية.

4 ـ وامس الاول استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير المجري لدى طهران، بصفتها (المجر) الرئيسة الدولية للاتحاد الاوروبي على خلفية فرض الاتحاد الاوروبي لعقوبات جديدة على ايران، استدعته الى وزارة الخارجية، وهو اجراء حسن ومن المهام الملقاة على عاتق وزارة الخارجية. ومن البديهي ان ذلك الفعل غير كاف، اذ ان غلق مضيق هرمز بوجه جميع السفن والزوارق الاوروبية، ضرورة في الدفاع عن المصالح الوطنية واثبات قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكما قال الشاعر الايراني سعدي:

حين تكون الكلاب سائبة

فعلام نبقي الحجر في المقلاع؟!