انقرة – وكالات انباء:- احتج اعضاء نحو ۵۰ من مؤسسات المجتمع المدني في تركيا، على انتهاك القوانين واعتقال القضاة والمدعين العموم والضغط عليهم، بتنظيم مسيرة تلبية لنداء رابطة القضاة والمدعين العموم ونقابة القضاة، فيما أوضح رئيس نقابة القضاة مصطفى كاراداغ، أن العدالة باتت غائبة عن المحاكم بعد اعتقال القضاة والمدعين العموم، ولفت إلى اعتقال المدعين العموم الذين أوقفوا الشاحنات التي كانت محملة بالأسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، مؤكدا أن الحكومة لا هم لها سوى ملاحقة من يكشف جرائمها.

وقال كاراداغ:عندما يأتي الوقت ويبدأ الناس رفع أصواتهم للحديث عن شاحنات الأسلحة التي أوقفت في مدينة أضنة في كانون الثاني 2014، التي قلما تذكرها الصحف حاليا فإن المسؤولين في الحكومة سيتّهمون بجرائم حرب. ولذلك فالحكومة مضطرة للقضاء على هؤلاء. وإلا فليس هناك في الحقيقة ما يسمى بالكيان الموازي".

وأكد رئيس جمعية منسوبي القضاء المعاصرين المحامي سلجوق كوزاغاتشلي، أنه لم يعد يثق حتى بالانتخابات كما لا يثق بالمحاكم.

واتهم كوزاغاتشلي، حزب العدالة والتنمية الحاكم بالإشراف على حوض مالي غير شرعي يحتوي على 60 مليار ليرة وقال:هل يمكن لحكومة ارتكبت جرائم الحرب، والسرقة، ونهب الثروات العامة أن تخسر الانتخابات وتتخلى عن السلطة؟.

في هذا الاطار قدم "محمود تنال" النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض مذكرة مساءلة برلمانية لصباح الدين اوزترك وزير داخلية نظام رجب أردوغان بخصوص قضية الشاحنات الثلاث التي كانت مركونة في باحة مديرية الأمن بمحافظة شانلي اورفا جنوب شرق البلاد وتم الحديث عن تبعيتها لجهاز المخابرات التركي وحملها سلاحا ومعدات عسكرية ومن ثم توجهها إلى معبر"اقجة" قلعة الحدودي مع سوريا.

وأوضحت صحيفة سوزجو التركية أن النائب تنال وجه في مذكرة المساءلة سؤالا للوزير اوزترك عن محتوى الشاحنات والمواد التي تحملها والجهة التي توجهت إليها مستغربا فرض حماية مشددة عليها ومنع الاقتراب منها.

يشار إلى أن قضايا نقل الأسلحة عبر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي إلى التنظيمات والمجموعات الإرهابية في سورية تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام التركي وذلك بعد الكشف عن تورط نظام أردوغان في هذه العمليات بشكل مباشر وقيامه باعتقال وكلاء النيابة ومسؤولي الشرطة الذين فضحوا هذا التورط بالحقائق والأدلة الدامغة.