حسين شريعتمداري

1 ـ يتداول في اوساط رجال القانون وارباب القضاء كلام حكيم يتخذونه كخارطة طريق وحرزاً لفك الطلاسم.

وهذا الكلام بغض النظر عن مدى الالتزام به هو حديث مكتنز بالحكمة، وفيصل في تحديد الصواب عن غيره عند مواجهة اي مسألة، فله الدور المحوري بالتالي. والكلام هو؛

"نحن ابناء الدليل، نميل حيث يَميل".

2 ـ كان من المقرر ان لا يفوّض رئيس الجمهورية المحترم المناصب المحورية والمؤثرة لاشخاص تتقاطع رؤاهم مع النظام والثورة. اذ ان هكذا اشخاص ليس لا يمكنهم ان يكونوا لرئيس الجمهورية وحكومته رفقاء صميميين وحسب بل سيكونوا الممهدين لاضرار جادة وخسران لا يجبر للحكومة وللنظام والمصالح الوطنية كذلك.

ان هذه الحقيقة المرة لا يمكنها ولا ينبغي ان تخفى من رؤية جناب بزشكيان، ولكن للاسف الشديد وعلى العكس مما كان يتوقع، نشهد حضور العديد من الاشخاص غير اللائقين والمتقاطعين مع النظام في بعض المسؤوليات الحساسة والمحورية.

فنظرة الى احداث السنوات 45 الاخيرة، تعكس في كثير من الحالات ان يتم استقطاب الاشخاص المتقاطعين مع النظام من قبل اعداء الخارج او اذنابهم في الداخل، ولما كانوا يتشربون بصبغة ذاتية ويحسبون على النظام فسيكونون صيداً لمطالب الاعداء.

3 ـ ان هذه الحركة الخطرة والسيئة تنشط بذريعة ـ ولنقل بالرمز ـ "الوفاق الوطني"!

وبعبارة اخرى، بلبوس الوفاق الوطني وهي ظاهرة تستحق التقدير، حين يتم استخدام اشخاص سيئي الصيت وذوي تقاطع كمنطوق للقضية فان مفهومها إبعاد وشطب القوى الثورية المتلزمة. ففي اي مكان في العالم وفي اي ثقافة سياسية واجتماعية يتم تفويض المسؤوليات الحساسة والمصيرية لاشخاص يتقاطعون مع النظام الحاكم، ويطلق عليه "الوفاق الوطني"؟!

إن المفهوم والاصطلاح المتعارف للوفاق الوطني في جميع الثقافات تعني اعتماد جميع القوى الوفية للنظام بغض النظر عن الاذواق السياسية المختلفة التي يتمتعون بها.

وبعبارة ثانية فإن الوفاء والتمسك بمباني وأصول النظام، هي اللبنة الاولى والاساس لقاعدة الوفاق الوطني، ومن البديهي لا يمكن اعتبار تفويض المسؤوليات لاشخاص يتقاطعون مع متبنيات النظام وفاقاً وطنياً ضمن أي إطار!

4 ـ ان نظرة ـ وان كانت عاجلة ـ لماضي والسجل الشخصي لبعض الذين يتقاطعون مع النظام الذين تم زجهم في مناصب محورية، ومقارنة رؤاهم ومواقفهم مع رئيس الجمهورية المحترم يعكس بوضوح ان نهج عملهم ومواقفهم تتباين مع مواقف ونهج عمل السيد بزشكيان بشكل لا يمكن تقريبه بالمرة. من هنا يثار التساؤل الآتي، انه من عرّف هؤلاء الاشخاص؟!

وهل ان الوزير الفلاني ومساعد رئيس الجمهورية الكذائي، قد استشار جناب بزشكيان، بخصوص الاشخاص المشار اليهم؟! والاجابة تبدو سلبية بالنظر لمواقف السيد رئيس الجمهورية.

على سبيل المثال هل ان جناب بزشكيان يعلم بان "مسؤول الشؤون الاعلامية للحكومة" له ملف اعتقال من قبل الاجهزة الامنية وحكم عليه بالسجن خمس سنوات؟

وهو القائل في مقطع فيديو : "لقد تم اغنائي مالياً خلال انتخابات المجلس، وتعاهدت مع النواب انه بعد دخولي المجلس تكون امورهم الافتراضية بيدي، فلدي فريق عمل وينبغي ان اصلهم ماليا، فقد استلمت المال من الجميع"!و...

فهل بامكانك يا رئيس الجمهورية التعرف على هوية بعض الذين عينوا في مناصب وهم من المتقاطعين مع النظام بمراجعة سطحية!...

5 ـ ولا يبعدعن التصور هذا الاحتمال بان بعض المسؤولين المحترمين تساهلوا في اختيار الاشخاص المتقاطعين لاجل استقطابهم! وفي هذه الحالة ينبغي  القول؛ لا شك في ان بعض الاشتباهات يمكن تجاوزها ان كانت مع حفظ الضابطة القانونية، فان جميع المجرمين ليسوا بمستوى واحد بحيث يتم إبعادهم من المجتمع، ولا يستخدموا في اي موقع. الا ان اعطاءهم مناصب ومسؤوليات محورية، إجراء خطر وفي التضاد مع المصالح الوطنية وعافية النظام.

6 ـ قيل ليس في الامثال جدال، وان كان المثل غير نفس المُمَثل، الا انه يساعد في درك افضل للموضوع. فقد قالوا ونعم ما قالو؛ "سارق الاحذية لا ينصب إماما للمصلين"! فالذي يسرق احذية المصلين ثم يتوب ويندم فلا يمنع من دخول المسجد، اذ يمكنه دخول المسجد واداء الصلاة، ولكن لا ينبغي مطلقاً ت عيينه إماماً للمصلين!