انقرة - وكالات انباء:- كشف "صلاح الدين دميرتاش” الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي، أن نفقات الاسلحة التي ارسلتها حكومة حزب العدالة والتنمية للتنظيمات الارهابية في سوريا مصدرها النفقات الضمنية المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وشدد "ديمرتاش” في كلمة ألقاها امام تجمع جماهيري في محافظة "أرزنجان” شرق تركيا ونقلتها صحيفة "يورت” التركية، على ان حكومة "اردوغان” قامت بدور كبير في اشعال الحرب على سورية

وقال: "استخدمت حكومة حزب العدالة والتنمية النفقات الضمنية المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لشراء السلاح للجهاديين، وتم تخصيص ميزانية خاصة لتمويل الإرهابيين بالتعاون مع شيوخ قطر والسعودية حيث قدموا المال والسلاح والدعم اللوجيستي لهم فضلا عن تدريبهم وفتح الاسكندرون وغازي عينتاب امامهم ومنحهم امكانية عقد الاجتماعات في الفنادق الفخمة في أنطاليا واسطنبول”.

وأضاف دميرتاش: "لو كانت شاحنات جهاز المخابرات التركي التي تم توقيفها في اضنة مؤخرا تحمل المساعدات الانسانية بالفعل لكانت قد حشدت جهود الوسائل الاعلامية كلها من أجل اثبات ذلك”، في اشارة إلى عمليات نقل السلاح والذخيرة من تركيا الى الإرهابيين في سورية والتي تتم بشكل ممنهج تحت اشراف جهاز المخابرات التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية.

واكدت صحيفة "يورت” التركية في تحقيق لمراسلها في المناطق الحدودية التركية خلال الشهر الأول من العام الماضي: أن قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل الأسلحة إلى العصابات الإرهابية في سوريا بشكل غير قانوني يشكل "جريمة دولية”، مشيرة الى أن إثبات تقديم السلطات في تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات الى تلك التنظيمات الارهابية سيحولها إلى دولة داعمة للارهاب بنظر القانون الدولي.

وحمل الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولية سفك الدماء في سوريا عبر ارسالها مئات الشاحنات المحملة بالسلاح إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وجبهة النصرة المرتبطة به في سوريا إضافة لما ارتكبته من جرائم كبيرة داخل تركيا فهي المسؤولة عن مقتل الشباب الاتراك خلال المظاهرات الاحتجاجية المناهضة لها على يد الشرطة.

وتوقع "دميرتاش” محاكمة مسؤولي حكومة حزب العدالة والتنمية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على جرائمهم ودعمهم للتنظيمات الإرهابية في سوريا.