العالم/ تراجعت الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني بشدة بعد بدء الحرب في غزة، كما انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لتل أبيب بأكثر من 95%، وهو أدنى مستوى في 13 عاما. وتستند هذه الأرقام، على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة. وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لكيان الإحتلال بعد بدء العدوان على غزة.

لكن مسؤولين حكوميين قالوا إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول انخفضت إلى 859 ألفا و381 جنيها إسترلينيا (1.09 مليون دولار)، وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول منذ عام 2010.

ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 25 مليون دولار) لكيان الإحتلال لنفس الفترة من عام 2022، بما يشمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات. وتظهر البيانات أيضا أن في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لــ"إسرائيل"، بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور، والتي تعود إلى عام 2008.

ولم يعرف ما إذا كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة لــ"إسرائيل" يرجع إلى قرار من بريطانيا للحد من بيع سلع معينة أم بسبب انخفاض الطلب من الكيان الصهيوني. هذا ورفضت وزارة الأعمال والتجارة، المسؤولة عن الموافقة على تراخيص التصدير، ووزارة الخارجية التعليق. وكان أعضاء في البرلمان البريطاني وجماعات لحقوق الإنسان انتقدوا الحكومة بسبب نقص المعلومات المتاحة للعامة حول مبيعات الأسلحة "لإسرائيل" منذ بداية العدوان. وفرضت بعض الدول مثل إيطاليا وكندا وهولندا قيودا على صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال الصهيوني بسبب مخاوف من كيفية استخدامها.

وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى الكيان بقيمة 326 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022، لكن قيمة الصادرات التي حصلت على الموافقات انخفضت إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من العام الجاري. ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا في الأشهر المقبلة معلومات عن مبيعات الأسلحة لــ"إسرائيل" في النصف الأول من العام الجاري.