طهران-تسنيم:- اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان الترسانة النووية لكيان الاحتلال الصهيوني تمثل تهديدا خطيرا لامن دول المنطقة، مشددا على ان الضمان الحاسم امام هذا التهديد او استخدام هذا السلاح هو محوه بالكامل، ومن هنا سيبقد نزع الاسلحة النووية كما كان في سلم اولويات الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز.

و طالب ظريف في كلمة افتتح بها المؤتمر والقاها بالنيابة عن دول حركة عدم الانحياز التي تراسها ايران بان يتخلى الكيان الصهيوني عن امتلاك الاسلحة النووية، وان ينضم الى معاهدة الحد من الانتشار النووي، كما انتقد في كلمته باسم دول عدم الانحياز فشل الجهود لعقد اجتماع يخصص لمناقشة جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية.

واعتبر وزير الخارجية استمرار وجود الاسلحة النووية في العالم اكبر خطر يهدد البشرية، داعيا الى محوها بالكامل، مؤكدا بان نزع هذه الاسلحة في العالم ياتي في سلم اولويات حركة عدم الانحياز.

و اشار الدكتور ظريف الى المحاور الرئيسة للمؤتمر وهي نزع السلاح النووي، وقضية منع انتشار الأسلحة النووية وضرورة التزام الدول النووية بنص وروح الاتفاقية، وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، لافتا الى ان بعض الدول والاطراف التي تملك اسلحة نووية منهمكة في تحديث ترسانتها.

واعرب ظريف عن قلق حركة عدم الانحياز العميق ازاء عدم تنفيذ تعهدات نزع اسلحة الدول النووية، وقال ان استمرار هذا المسار يمكنه ان يعرض اهداف ومكانة المعاهدة الى الخطر.

واشار الى قرار محكمة العدل الدولية الذي يفرض على الدول النووية الالتزام بمفاوضات نزع السلاح النووي، داعيا الى تنفيذ هذه الالتزامات والبدء فورا بمفاوضات المعاهدة الشاملة لنزع السلاح النووي المتضمن برنامجا مرحليا في اطار زمني محدد لتدمير جميع الاسلحة النووية.

وشدد ظريف على عالمية معاهدة حظر الانتشار النووي واضاف، اننا نطلب من الدول غير الاعضاء كدول غير نووية للانضمام الى المعاهدة وان تجعل منشآتها تحت اجراءات الامان النووي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مردفا القول : ينبغي على جميع الدول العمل في مسار تعزيز عالمية المعاهدة والامتناع عن الاجراءات التي تترك تاثيرات سلبية عليها.

و لفت ظريف الى ضرورة منع انتشار الاسلحة النووية وقال ان اي انتشار للاسلحة النووية يعتير انتهاكا للمعاهدة وينبغي انهاء ذلك.

كما اشار ظريف الى حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية وقال ان حركة عدم الانحياز تدعم وتؤكد اهمية التنفيذ الكامل والمؤثر وغير التمييزي للمادة 4 من المعاهدة في مجال الحق المشروع لجميع الاعضاء للتطوير والبحث والانتاج والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ورفض وزير الخارجية اي قيود في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، داعيا الى الالغاء الفوري لهذه القيود ومن ضمنها في مجال صادرات المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية.

واضاف، ان القلق بشان انتشار الاسلحة النووية لا ينبغي ان يقيد ابدا حق الدول المشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

واشار ظريف الى مسالة اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وقال، ان قادة دول حركة عدم الانحياز اعلنوا في اجتماعهم بطهران قبل عامين دعمهم لهذا الامر وطلبوا من جميع الدول اتخاذ اجراء عاجل وعملي في هذا السياق.

واضاف ايضا ان حركة عدم الانحياز طلبت من الكيان الصهيوني الامتناع عن امتلاك الاسلحة النووية وان تبادر عبر الانضمام العاجل ومن دون قيد او شرط لمعاهدة حظر الانتشار.

وتابع وزير الخارجية، ان حركة عدم الانحياز اذ تعرب عن قلقها العميق من التاخير الطويل في تنفيذ هذا القرار، تدعم بقوة القرار رقم 1995 حول اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية، داعيا الى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذها الكامل والعاجل.

واكد ان حركة عدم الانحياز ترى بان نجاح مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي في العام 2015، يستلزم تجديد الارادة السياسية لجميع الدول الاعضاء في المعاهدة وقال، ان الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز عازمة على بذل جهودها الجماعية لتحقيق اولوياتها في اطار هذا المؤتمر خاصة بدء محادثات المعاهدة الشاملة لحظر الانتشار النووي.

وانطلق في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أعمال مؤتمر مراجعة المعاهدة حظر الانتشار النووي NPT بمشاركة ۱۸۸ دولة لمناقشة عدداً من المسائل الرئيسة، بينها الانضمام العالمي للمعاهدة، ونزع السلاح النووي، والتدابير الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وبالسلامة والأمن.