تونس - وكالات : رفضت أحزاب سياسية ونقابات مشروع قانون أساس لتعزيز الحماية لرجال الامن وقالت إنه يهدد الحقوق والحريات في تونس الجديدة بعد أربع سنوات من ثورة نقلت البلاد إلى ديمقراطية كاملة وألهمت انتفاضات الربيع العربي.

والاسبوع الماضي أرسل رئيس الوزراء الحبيب الصيد إلى البرلمان مشروع قانون قال إنه يهدف لتعزيز حماية الأمنيين والعسكريين. وجاء عرض مشروع القانون على البرلمان عقب هجوم دموي نفذه مسلحان على متحف باردو وقتل خلاله 21 سائحا أجنبيا.

ويقضي مشروع القانون الذي يعرف بقانون "زجر الاعتداء على الامنيين والعسكريين" بالسجن لمدة عشرة أعوام لمن ينشر وثائق أمنية وبالسجن لفترات تصل خمس سنوات لمن يتهم بالمس بمعنويات الامنيين. ووفق مشروع القانون المثير للجدل يسجن بعشرة أعوام من يلتقط صورا لمواقع عمليات عسكرية أو يبث معلومات منها.

لكن نقابة الصحفيين رفضت المشروع ووصفته بأنه معاد لحرية التعبير ويؤسس لدولة بوليسية.