غالبية مناطق البحرين تشهد تظاهرات صاخبة ضد مسابقات فرمولا بعنوان "جمعة كلا لفورملا الدم"
المنامة – وكالات انباء:- دعت قوى المعارضة في البحرين إلى تنظيم تظاهرات شعبية ضد إقامة سباقات الفورملا واحد المقرر اجراؤها في البحرين، وأطلقت القوى في تجمع شعبيّ نظّمته غرب العاصمة المنامة، برنامجاً متنوعا من الاعتصامات والتظاهرات المعارضة للسباقات، يبدأ يوم غد الجمعة بتظاهرات "جمعة كلا لفورملا الدم"، ويستمر السبت من خلال الاحتشاد في الضاحية التجارية في منطقة السيف، على أن تنطلق تظاهرات من كلّ بلدات البحرين يوم الأحد التاسع عشر من نيسان الجاري.
وجاء في بيان قوى المعارضة الوطنية البحرينية: أن عدم استجابة رئيس السباقات لعدم إقامتها في البحرين، يمثّل دعماً للنظام البحريني الذي يواصل انتهاكاته ضدّ الشعب البحريني، وحمّلت القوى رئيسَ السباقات البريطاني إيكلستون المسؤولية الأخلاقية عن هذه الانتهاكات.
وقد اكد كل من القيادي في حركة حق عبد الغني خنجر، وممثل حركة خلاص عبد الرؤوف الشايب، والقيادي في تيار الوفاء الإسلامي، السيد مرتضى السندي، في كلماتهم على ضرورةِ المشاركة في الحضور الشعبي المناهض للسباقات التي اعتبروها وسيلة يستخدمها النظامُ البحريني للتغطية على جرائمه ضد البحرينيين.
وفي السياق ذاته، انطلقت تظاهرات ثورية في عدد من البلدات رفضا للسباقات، وبينها تظاهرةٌ في بلدة سفالة في منطقة سترة، تحت شعار "الحرية لمعتقلي الفورمولا" وحملت صور المعتقلتين نفيسة العصفور وريحانة الموسوي اللتين تمّ اعتقالهما من حلبة السباقات في العام ألفين وثلاثة عشر.
كما نفذت مجموعات ثورية عمليات ميدانية، ورُفعت أعمدة النار للتعبير عن الجاهزية للحضور الثوري الواسع خلال سباقات الفورمولا ولإظهار الرفض الشعبي لها.
من جانب آخر قال مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن ملف المساجد المهدمة سيبقى مفتوحا على مصراعيه حتى إعادة بناء كافة الثمانية والثلاثين مسجدا في مواقعها الحقيقية والتي تعرضت للهدم في فترة السلامة الوطنية وتقديم الجهات المتورطة في الهدم غير القانوني للمحاكمة العادلة.
نسخة جاهزة للطباعة
وأوضح السلمان أن الأهالي قاموا بجهودهم الخاصة بإعادة بناء 21% من المساجد المهدمة، في حين قامت السلطة فعلاً بإعادة بناء 42% منها، وبقي من المساجد 37% والتي يتوجب على السلطة إعادة بنائها حيث أنها لم تلتزم بذلك بعد، ومن ضمنها ثلاثة مساجد بنيت في غير مواقعها الحقيقية وهي مسجد عين رستان ومسجد البربغي ومسجد الإمام الحسن العسكري.
وشدد السلمان على أن هناك بعض الجهات التي لاتزال مصرة على ممارسة تضليل الرأي العام والتهرب من المسؤولية القانونية والوطنية والاجتماعية والدينية لإعادة بناء كافة المساجد التي تعرضت للهدم غير القانوني في ما إعتبره رئيس اللحنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور محمود شريف بسيوني عقوبة جماعية إذ نص التقرير على "أنَّ توقيت الهدم وأسلوبه يعطي انطباعاً عن كون ذلك عقاباً جماعياً لطائفة بعينها".
وأكد مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان على الدعوة التي أطلقها مرصد البحرين لحقوق الإنسان قبل عامين لاعتبار يوم 17 نيسان يوما للحرية الدينية في البحرين تخليدا للذكرى الأليمة لقيام السلطة بجريمة هدم مسجد البربغي، وهو المسجد الذي يفوق عمره 450 سنة في استهداف مباشر للتراث الديني والحضاري للبحرين.
وقال السلمان: إن تخصيص يوم ١٧ نيسان للحرية الدينية في البحرين يأتي تأكيدا على حاجة البحرين لحماية الحريات الدينية وتوفير الحصانة التشريعية والقانونية لكافة دور العبادة لمنع تكرار جريمة هدم المساجد. وأضاف: كما أن هذا اليوم فرصةً للفت الرأي العام الدولي نحو الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة على خلفية الإنتماء الديني ولتسليط الضوء على جريمة هدم ثمانية وثلاثين مسجدا، ولدفع ممارسة أدوار ضاغطة دولية وأممية ومدنية لوقف الإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وحماية الحريات الدينية والحد من تنامي سياسات الإقصاء والتمييز العنصري لدى السلطة.
وأردف: إن الذكرى الأليمة لهدم المساجد في البحرين لن تمحى من الذاكرة الوطنية، والشعب بكل مكوناته وخلفياته الاجتماعية والدينية لا يريد لجريمة كهذه أن تتكرر مع أي مكون ديني أو اجتماعي، فشعب البحرين جُبل على التسامح واحتضان التعدديات بروح مسالمة، ويمثل سلوك هدم المساجد خرقا وتجاوزا على معتقداته الدينية وقيمه الأخلاقية وأعرافه المدنية وسجاياه السلوكية التي لم تنحرف عن مبادئ التسامح ونبذ العنف والتطرف على مر التاريخ.