صالحي: بيان لوزان اتفاق اولي مثل اعترافا بحقوق ايران النووية
طهران- كيهان العربي:-اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية في البلادعلي اكبر صالحي الكيان الصهيوني ودولا اقليمية دون ان يسميها بمحاولة منع وعرقلة مسار المفاوضات بين الغرب وايران والتوصل الى اتفاق نهائي حول برنامج طهران النووي، واعرب عن تفاؤله في التوصل الى اتفاق رغم ذلك، منوها الى ان الجانب الاميركي يحاول تقديم تأويل للاستهلاك المحلي عن المفاوضات ونتائجها.
وقال صالحي امس الاثنين: كل يسعى لان تكون له روايته من المحادثات النووية، لكن لحد اليوم لم نتوصل الى اي اتفاق، وكل ما حصل حتى اليوم، هو التوصل الى فهم مشترك حول مواضيع متعددة، لكن هناك بونا يعتنى به حتى التوصل الى اتفاق، لكن وجود فهم مشترك يساعد على التوصل الى ذلك.
واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: ان البيان الاخير حمل انجازا لايران وهو انه لا اغلاق لاي من منشآتها النووية، مشيرا الى ان المسؤولين الغربيين كانوا يطالبون ايران في السنوات الماضية بانهاء اي نشاط نووي في مجال التخصيب،.
واوضح ان الغرب يحاول ان يظهر بانه بهذا التفاهم تمكن من منع ايران من صنع اسلحة نووية، من اجل اقناع الرأي العام والداخل لديهم، مشيرا الى ان المفاوضات تكون على ثلاثة جوانب، الاول فني وهو الجانب الرئيس، واذا لم يكن له حل، لا يمكن حل القضايا السياسية، رغم انهم حاولوا تسييس الجانب الفني ايضا، لكنه لا توجد اليوم نقطة فنية لم يتم التوصل الى حل وتفاهم بشأنها.
واضاف صالحي: الجانب الاخر حقوقي، كقضايا التفتيش وامكانية الوصول، والجانب الثالث هو سياسي، الذي يستلزم ارادة سياسية من الطرفين، من اجل ان يكون اي توافق بينهما ملزما.
واشار صالحي الى ان هناك توافقا حصل حول القضايا الفنية الرئيسية مثل التخصيب، والماء الثقيل، والمخزونات، والبحوث والتطوير، وكان هناك حديث حول القضايا الحقوقية، وهي من اختصاص وزارة الخارجية، وقد تم تحديدها الى حد ما، لكن هناك نقاش مازال حول قضايا مثل امكانية الوصول، لكن كل شيء واضح فيما يتعلق بعمليات التفتيش.
واوضح ان الخطوط الحمر المحددة هي ان حق التخصيب يكون محفوظا، وان يحتفظ مصنع الماء الثقيل بهويته الفنية، وان يتواصل البحث والتطوير وان يكون ناشطا، والا نكون نحن دولة مستثناة في ما يتعلق بعمليات التفتيش وامكانية الوصول.
واشار صالحي الى موافقة ايران على العمل بالبرتوكول الملحق او الاضافي الذي يسمح لايران بمنع دخول المفتشين الى المنشآت غير النووية، وان تسمح لهم بالوصول فقط الى اطراف تلك المنشأة دون الدخول اليها، واخذ العينات تحت اشراف ايران، مؤكدا ان ايران ترفض الرواية الغربية للبروتوكول التي يحاولون ان يظهروا بانها تسمح بالدخول الى المنشآت غير النووية.
واشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الى معارضة بعض دول المنطقة والكيان الصهيوني ولوبياته في الولايات المتحدة وأخرىن للمفاوضات النووية، ورغبتهم في منع توصل ايران الى حل لهذا الملف المختلق لجهة حفظ مصالحها وسيادتها، معتبرا ان الكيان الصهيوني يرى حياته في استمرار التوتر في المنطقة، لكن انقلب السحر على الساحر وسيتضح ذلك في المستقبل ايضا.
وتابع صالحي: ان البرلمان اقر مشروعا في حينها يلزم الحكومة بعدم العمل بالبروتوكول بشكل طوعي، مشددا على ضرورة التواصل مع البرلمان والتشاور معه في هذه المرحلة ايضا، ويمكن ان يسمح مجلس الشورى بالعمل بالبروتوكول بشكل موقت، الى حين المصادقة عليه.
واشار صالحي الى ان الاميركيين طالبوا بفترة 25 سنة لبناء الثقة في بداية المفاوضات، وايران اصرت على فترة سنتين، حتى تم بعد مفاوضات كثيرة الاتفاق على فترة عشر سنين، كما وافقت ايران على فترة 15 سنة للنشاطات غير الضرورية مثل اعادة تخصيب البلوتونيوم، وكذلك المناجم، هو امر لا نحتاج اليه على مدى الفترة المنظورة، مادام العمل يتم وفق البروتوكول الملحق، ولن يكون هناك اي اجراء خارج هذا الاطار.
واضاف صالحي: تقرر انه بعد انتهاء فترة العشر سنين تكون هناك عودة تدريجية للنشاطات النووية الى طبيعتها.
واشار الى امكانية ان يقوم وزير الخارجية ظريف والرئيس روحاني بنشر تفاصيل ورقة ايران حول شرح المفاوضات (فكت شيت) اذا ما رأوا مصلحة في ذلك، معتبرا ان ما صدر منه ومن السيدين عراقجي وظريف هو نفس ما تتضمنه الورقة الايرانية.
وشدد على ان ايران لن تسمح بتفتيش منشآتها العسكرية والمنشآت غير النووية، والامور واضحة في هذا المجال ونحن نعمل وفق البروتوكول الاضافي، الذي يسمح لنا باتاحة المجال لاخذ العينات من اطراف المنشأة.
واشارصالحي الى ان قضية رفع الحظر واضحة، فعندما يتم التوصل الى اتفاق نهائي، - وهذا ما اعلنوه – يتم الغاء قرارات مجلس الامن، وهذا ما ورد في اصل المفاو ضات.