حسين شريعتمداري

رغم ما تطالعنا هذه الايام من قراءات حول نقد او تاييد لاتفاق لوزان وتداعياتها، ورغم افتقار السجالات لتقييم لازم، الا انه ينبغي هنا الاشارة لعدة مسائل مهمة قل الالتفات اليها.

1 ــ ان البرتوكول الاضافي الذي ذكر في اتفاق لوزان يسمح لمفتشي الوكالة ان يقوموا بجولات تفقدية لجميع المنشآت التي يرغبون مراجعتها في ا ي وقت واي مكان شاؤوا ودون أي اعلام سابق، " NO –NOTICE NISPECTION".

وبديهي يمثل القبول بهذا البروتوكول ليس تعريض امننا النووي وحسب وانما امن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى خطر جاد.

فيما اعلن اعضاء فريقنا النووي ا لمحترمين ردا على السؤال، لماذا رضخوا لهذا البروتوكول الاضافي؟

بان القبول بالبروتوكول الاضافي امر طوعي! ومن جانب آخر، اكد بعض المنتقدين لاتفاق لوزان بان القبول بالبروتوكول الاضافي ينبغي ان يخضع لمصادقة المجلس، اذ من النظرة الاولى يبدو ان الرؤيتين منطقية.

الا ان هناك مسألة تستحق الاهتمام قد اغفلت للاسف الشديد، وهي ان قيد " VOLUNTARY أي الطوعي" قد وضع للالتفاف على المجلس، اذ حين يعلى ان البروتوكول الاضافي قد قبل بشكل اختياري فهذا يعني عدم حصول اتفاق كي يستوجب مصادقة المجلس حسب المادة 77 من الدستور. التفتوا الى ايضاح كبير المفاوضين ا لسيد عراقجي خلال حديثه الخاص للقناة التلفزيونية الثانية، في الرابع من ابريل؛ "ان هذا البروتوكول لم يصادق عليه في المجلس وهذا الفعل هو من شأن المجلس. فهو يعتمد على قرار المجلس. فاننا قلنا في المفاوضات باننا كحكومة يمكننا ان نتعهد بالالتزام بنص البروتوكول بشكل طوعي ومؤقت الى حين يرتأي المجلس المصادقة عليه".

إن الاخ العزيز السيد عراقجي يشدد في تصريحه هذا بان القبول بالبروتوكول الاضافي امر اختياري ولايفتقر لمصادقة المجلس. وينبغي الالتفات الى ان الحديث هنا لا يختص بالقبول المؤقت والطوعي الى حين مصادقة المجلس وانما؛ "تطبيق نص البروتوكول بشكل طوعي ومؤقت". ليس هناك شك في تحرق وحسن نية فريقنا النووي وضمنهم السيد عراقجي، الا ان ما يؤسف له ان الخصم وبالاستفادة من غفلة فريقنا النووي المفاوض ولعلمه بان تطبيق البروتوكول يفتقر لمصادقة المجلس، قد فرض قيد القبول الطوعي على فريقنا النووي المحترم.

ان ظاهر الامر وقيد "القبول الطوعي" يستشف منه في الوهلة الاولى بانه امتياز لايران الا انه بعد التمحيص، يخرج هذا القيد البروتوكول الاضافي من مجال اشراف المجلس، وعبارة ثانية فان الخصم قد التف على المجلس وممثلي الشعب! اليس كذلك؟!

يذكر انه اضافة الى الفريق النووي، فان مسؤولينا العسكريين المحترمين ــ ومنهم وزير الدفاع المحترم ــ قد ا كدوا عدم السماح للخصم تفتيش مراكزنا العسكرية، وهذه الشهامة الثورية والدينية تستحق منا كل تقدير، الا انه ينبغي القول ان هذه الرخصة التي اعطيت للخصم مع القبول بتطبيق البروتوكول الاضافي ــ بشكل يفوق ما جاء بالنص ــ بلغ بها الامر ان اعلن وزير خارجية روسية (سيرغي لافروف) في حديث صحفي، انه في حال تطبيق هذا الاتفاق فان ايران ستتحول الى اكثر الدول الخاضعة للمراقبة في العالم.

ان سبيل الخلاص ولاسبيل سواه يكمن في الغاء اتفاق لوزان وهو ما سنشير اليه نهاية المقال.

2 ــ ان بعض الاصدقاء يشيرون الى هذه الحقيقة التي لا تقبل الجحود بانه "لايمكن الوثوق باميركا"، وبذلك يخرجون بنتيجة مفادها، ما الضمان ان توفي اميركا بالتزاماتها في اتفاق لوزان؟ مقدمين ادلة وافرة لهذا القلق من ماضي اميركا في نكث العهود.

في الجانب الاخر يرد المؤيدون للاتفاق، بانه بعد نكث اميركا لعهودها مباشرة ستلغى جميع الاتفاقيات السابقة، والعودة الى المربع الاول قبل الاتفاق، وهذا الامر وان كان منطقيا الا ان الكثير من التزاماتنا في اتفاق لوزان ــ وسبق في اتفاق جنيف ــ غير قابلة للعودة بعد تطبيقها، وهو ما يحتاج الى تفصيل في مكان آخر، ومن جانب آخر فان رأي المنتقدين بان اميركا غير موثوق بها، لهو قلق منطقي، وبمرور عاجل على تاريخ اميركا لا يبقى أي شك في صحة هذا الامر.

وينبغي هنا ان نشير لمسألة تحوز اهمية كبيرة، قد اغفلت للاسف الشديد، وهي ان اميركا لا تحتاج الى نكث عهودها! التفتوا، ليس المقصود ان اميركا ليست ممن ينكث عهوده، اذ ان نكثها للعهود وعدم الوثوق بها على درجة من البداهة والوضوح يصعب معها الانكار. وانما الحديث يدور حول ان اميركا لا تحتاج في اتفاق لوزان الى نكث العهد! تتساءلون لم؟!

لانها ادرجت كل مطالبها في اتفاقية لوزان. ولذا ليست غير مضطرة لنكث عهودها وحسب وانما على اميركا ان تقلق لئلا تتزلزل ايران عن مواقفها التي اعلنتها في لوزان وتتنصل عن تطبيقها!

من هنا ولما كان الاعتقاد بنكث اميركا لعهودها وعدم الوثوق بها بات امرا مسلما، الا ان في ما يخص جدالنا أي اتفاق لوزان، فان النص الاساس المتضمن في الاتفاق ــ ان لم نقل كل النصوص ــ هو لصالح اميركا، وعلى ذلك فلماذا تتنصل اميركا من تطبيق اتفاق قد ضمنته جميع مطالبها؟!

3 ــ ان اتفاق لوزان وحسب رأي وتصريح فريقنا النووي هو بيان صحفي مشترك وهو غير ملزم! ولما كان يشمل اطر اولية (وبعبارة ثانية المرحلة الاولى من الاتفاق ذي المرحلتين) فيستحق ان يطلق عليه بالتعريف القانوني اتفاق وليس بيانا. ولكن في الحالتين لما تقيد ايدي مسؤولي البلاد المحترمين، ويمكنهم بالاعتماد على المادة 77 والمادة 125 من الدستور ان يتحاشوا القبول بها. وبيانه انه رغم اخراج الخصم تطبيق البروتوكول الاضافي من حيز مصادقة المجلس ا لا ان اتفاق لوزان يشمل العديد من الالتزامات الاخرى، تتلبس حسب صريح الاصول المذكورة في الدستور، تتلبس لبوس القبول والتنفيذ بمجرد مصادقة مجلس الشورى الاسلامي عليها وتأييد مجلس حماية الدستور.ولذا يمكن للمسؤولين المحترمين ما دامت الزامات اتفاقية لوزان غير موقعة من قبل مجلس الشورى ومجلس حماية الدستور ان يتنصلوا من قبول الاتفاق، ويعملوا على الغاء الاتفاق قبل فوات الاوان.