kayhan.ir

رمز الخبر: 17126
تأريخ النشر : 2015April04 - 21:55

تقريرأميركي: “إسرائيل” طوّرت رموزاً لإنتاج قنابل هيدروجينية

واشنطن – وكالات انباء:- كشف تقرير للبنتاغون يعود إلى عام ۱۹۸۷، حول القدرات النووية "الإسرائيلية” يحمل عنوان "تقييم للتكنولوجيا الحيوية في "إسرائيل” وحلف شمال الاطلسي"، كشف ان كيان الارهاب الاسرائيلي طور رموزاً لإنتاج قنابل هيدروجينية.

ويشبه التقرير المنشآت النووية الإسرائيلية في "ديمونة" ووادي الصرار "ناحل شوريك" بالمنشآت الأميركية في لوس الاموس واوك ريدج، والتي تعتبر مواقع حاسمة في المشروع النووي الأمريكي.

ويضم التقرير 386 صفحة، لكنه تم تلخيصه في 129 صفحة، ويصف بالتفصيل تطور المشروع النووي الإسرائيلي على مدار عقدين، بكل ما يتعلق بنقاط قوته وضعفه.

وجاء في التقرير : "يطور الإسرائيليون أنواعا من الرموز التي تسمح لهم بإنتاج قنابل هيدروجينية، أي رموز تفصل عمليات الانشطار والانصهار المجهرية".

ورغم تقدم المشروع النووي الإسرائيلي، إلا أن التقرير يشير إلى أنه عندما يقارن الأمر بالبرنامج الأمريكي فانه سيبقى أمام "اسرائيل” الكثير مما تطمح إليه : "في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا النووية، تتواجد "إسرائيل”، إلى حد ما، حيث كانت الولايات المتحدة في حلبة أسلحة الانشطار بين عامي 1955 -1960". لكن التقرير يشير إلى أن الحلول التي توصل إليها رجال البحث "الإسرائيليين” للمشاكل كانت "متطورة بشكل عبقري".

وبصرف النظر عن الانشغال بالقدرة النووية الإسرائيلية، يتناول التقرير أيضا جوانب أخرى من التقنيات الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك مسائل ما يسمى بـ "حرب النجوم"، بل يعترف أنه في بعض الحالات أصبحت التكنولوجيا الإسرائيلية أكثر تقدما من التكنولوجيا الأمريكية.

على سبيل المثال، يظهر التقرير أن "إسرائيل” استثمرت جهودا كبيرة في محاولة لتطوير أجهزة ليزر قصيرة الموجة، والتي يمكن إضافتها إلى الطائرات الحربية، F-15، لكنها لم تنجح في مهمتها حتى الآن.

ورغم اتهام واشنطن بأنها نشرت التقرير في إطار سياسة الانتقام من "نتنياهو"، إلا أن الناطق بلسان البنتاغون، قال لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إنه تم إطلاع "إسرائيل” على موعد نشر التقرير ولم تظهر أي معارضة.

واضاف: "إن الجنرال ستيفن وورن أوضح أن الإدارة ملتزمة بنشر التقرير كجزء من حرية المعلومات، إلا إذا تلقت طلبا من حكومة أجنبية بالامتناع عن ذلك، وبما أن "إسرائيل” لم تعارض فلم يكن أمامنا أي أساس قانوني يمنع النشر.