طهران- فارس:-اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ان اي مسؤول لم يقدم لهذا المجلس لغاية الان اي طلب لتفسير القانون حول ضرورة اعادة مجلس الشورى الاسلامي النظر بشان تنفيذ البروتوكول الاضافي النووي، ولكن لو طُلِب منه سيعلن رايه بهذا الصدد.

واشار نجات الله ابراهيميان الى البيان المشترك الصادر في لوزان بسويسرا مساء الخميس، وقال في الرد على سؤال وهو انه الا ينبغي مصادقة مجلس الشورى الاسلامي على تنفيذ البروتوكول الاضافي حسب القانون؟، ان مجلس صيانة الدستور لم يبد رايا في هذا الصدد وبطبيعة الحال لم يحد لغاية الان ما يستوجب ذلك.

واضاف، ان ايا من المسؤولين المعنيين يمكنه تقديم طلب الى مجلس صيانة الدستور لتفسير القانون حول الموضوع المذكور الا ان طلبا بهذا الخصوص لم يقدم لغاية الان الى هذا المجلس.

واوضح ابراهيميان ان اشخاصا مثل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي ونواب المجلس واعضاء مجلس صيانة الدستور، يمكنهم تقديم طلب تفسير القانون حول ضرورة او عدم ضرورة المصادقة على البروتوكول الاضافي من قبل مجلس الشورى من اجل التنفيذ.

ولفت الى احتمال انعقاد اول اجتماع لمجلس صيانة الدستور في العام الجديد (بدا في 21 اذار/مارس) يوم الاربعاء من الاسبوع الجاري.