بغداد – وكالات : أكد  رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق يعمل على صياغة رؤية جديدة بشأن العلاقة مع التحالف الدولي.

وقال السوداني في بيان تلقته /المعلومة/  على هامش استقباله وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي  إن "العراق قد تجاوز الصعوبات الأمنية، وأنّ الأبواب مفتوحة أمام الشراكات المثمرة مع جميع الأصدقاء"، مؤكداً أنّ "الفرصة متاحة للشركات التشيكية للمساهمة في الخطط الحكومية الخاصّة بإعمار البنى التحتية وتحديث الخدمات".

ولفت الى أنّ "الحكومة تسعى إلى صياغة رؤية جديدة بين العراق والتحالف الدولي، على أساس الحاجة الفعلية والرؤى المستقبلية للتحديات"

بدوره وجه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الجمعة، رسالة مباشرة الى الحكومة الاردنية بشأن محاولاتهم الجديدة في إعادة احياء حزب البعث في العراق، واصفاً خطواتهم بـ التصعيدية" ضد العراق وشعبه.

وقال المالكي في كلمة له خلال تجمع جماهيري وعشائري كبير اقيم في محافظة كربلاء، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "سيادة العراق كانت منتهَكة وتمكنا من استعادتها، وتخلصنا من بنود الفصل السابع التي وقع العراق تحتها بسبب مغامرات نظام البعث المقبور، ونجحنا في استعادة العراق ولملمته بعد الاحتراب الطائفي الذي حصل، عبر مشروع المصالحة الوطنية، وكان للعشائر والشيوخ الاصلاء مواقف واضحة فيه".

واشاد المالكي بـ "عشيرة الجبور لأنها اول العشائر التي بادرت للاستجابة الى مشروع المصالحة الوطنية، ومن ثم توالت بقية العشائر العراقية الاصيلة"، مشدداً على "اهمية الاهتمام بالعشائر ورعايتها، قائلا: إن "العشائر اليوم في صدارة الموقف، وعليها المسؤولية في الدفاع عن العراق، فكل المواقف الصعبة التي عُرِّضنا لها، كانت العشائر موجودة في الميدان، لذلك على الدولة ان تهتم بشؤون العشائر وتقدم الدعم لها لانها شريكة في حماية الدولة والدفاع عن ارض الوطن".

واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى أن "الحكومة الحالية شكلتها القوى السياسية جميعها من دون تدخل اي طرف خارجي، رغم محاولات اثارة الفتن بين ابناء المذهب الواحد، وتابع، يجب التصدي والعمل الشجاع لدعم العملية السياسية وتطهيرها من الفساد الذي بات يستهدف المواطن، وهذه تحتاج الى قوة وقرار لتدمير هذه الافة الخطيرة".

وأكد المالكي أن "محاولات اعادة احياء حزب البعث المقبور الذي دمر العراق وانتهك الاعراض واعدم الابرياء،  بمنحه رخصة العمل في الاردن الشقيق؛ يعد امرا مرفوضا، وهذا يعد تصعيدا ضد العراق وحكومته"، مستدركاً بالقول: ان "مثل هذا العمل يمثل راس الفتنة، وعليهم ان يدركوا ذلك وعتبنا على الحكومة الاردنية، ونتمنى ان يتخذوا موقفا، ونحن كذلك سنتخذ موقفا ازاء هولاء الاشرار".

واختتم رئيس ائتلاف دولة القانون كلمته بـ "دعوة العشائر والجماهير الكربلائية الى الاستعداد للانتخابات والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات"، قائلا: "بفضلكم نجحنا في تشكيل هذه الحكومة بمشاركتكم في الانتخابات، لذلك علينا ان نبدا في تنظيم صفوفنا للمشاركة في الانتخابات، ولا يوجد تأجيل، والانتخابات ستكون في موعدها المحدد".

من جهته أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، عزمه اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا لمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتفرد بالقرار، مشيرا الى استحالة اجراء انتخابات كردستان في موعدها المقرر.

 وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ان "الانتخابات الكردية ستجري في تشرين الثاني المقبل دون وجود أي قانون لتسيير عمل المفوضية بالانتخابات في الاقليم ما يجعل اقامتها امرا مستحيلا".

 وأضاف ان "الخلاف الكردي وصل الى ذروته بعد ما حصل من اشتباك في البرلمان في وقت انتهت جلسة برلمان كردستان دون الخروج باي قانون".

واكد ان "الاتحاد سيلجئ الى المحكمة الاتحادية العليا من اجل قطع الطريق امام الحزب الديمقراطي الذي حاول تمرير القانون بعد انهاء جلسة برلمان كردستان"، مبينا ان "الأطراف الكردية بحاجة الى دعم من قبل رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني للعب دور الوسيط وانهاء الخلافات وإعادة الأمور الى نصابها".

من جانب اخر يعد المشروع الزراعي لبادية محافظة المثنى جنوب العراق واحدا من أهم المشاريع الاستصلاحية الذي تشرف عليه هيئة الحشد الشعبي الذي يأتي في أطار دعم القطاع الاقتصادي بوصفه مصدرا للامن الغذائي في العراق وترسيخ مفهوم البعد التنموي والاستفادة من المساحات الشاسعة في صحراء المثنى.

بمساحة تقدر بأكثر من مليوني دونم في بادية المثنى جنوب العراق ، تباشر كوادر الحشد الشعبي باستصلاح الأراضي الزراعية والاستفادة من المساحات الشاسعة في تلك المناطق وتحويلها الى أراضي منتجة يمكن الاستفادة منها لتطوير القطاع الاقتصادي في العراق من خلال جودة المحاصيل وتنوعها التي تعد من أهم مقتضيات المشروع.

وتشير الجدوى الاقتصادية للمشروع بتشغيل نحو ثلاثين الف من الايدي العاملة في خطوة إيجابية للقضاء على البطالة وتحسين الواقع المعيشي لابناء المحافظة، في ظل استمرار التنوع في الاستثمارات الزراعية والحيوانية وبطرق علمية حديثة تكمن أهميتها في استغلال إمكانيات وفرة المياه الجوفية والأراضي الواسعة.