طهران/فارس:- التقى وزير العدل ، الذي يحضر القمة القانونية الدولية في سانت بطرسبرغ بروسيا ، مع بعض نظرائه على هامش القمة وناقشوا تطوير التعاون القانوني والقضائي مع هذه الدول.

وعلى هامش هذه القمة بحث أمين حسين رحيمي تطور العلاقات الثنائية في المجالين القانوني والقضائي مع وزراء العدل المشاركين في قمة سان بطرسبرج يوم السبت في شكل محادثات جانبية واجتماعات رسمية.

بالإضافة إلى المفاوضات الرسمية مع نظيره الروسي ، عقد وزير العدل اجتماعات رسمية أو محادثات حميمة مع وزراء العدل في سوريا وكازاخستان وناميبيا ومصر وإندونيسيا ومالي وتشاد.

وفي تصريح صحفي بنهاية زيارته لمدينة سانت بطرسبرغ ومغادرته الى موسكو، اعتبر وزير العدل الايراني مباحثاته اليوم، انها تصب كثيرا في الجهود الهادفة لتوسيع العلاقات الثنائية مع تلك الدول.

كما نوه "رحيمي" الى ضرورة ابرام وثائق للتعاون مع بعض الدول في مجالات تبادل المدانين واسترداد الجناة والتعاون القضائي؛ مصرحا انه اجرى مباحثات اولية بهذا الشأن مع نظرائه على هامش مؤتمر سانت بطرسبرغ القانوني الدولي.

وحول تقييمه لهذا المؤتمر، اكد بانه يتيح فرصا مواتية لتوسيع التعاون القانوني والقضائي بين ايران والدول المشاركة.

ونوه رحيمي ايضا، الى اقتراح طرحه باسم الجمهورية الاسلامية خلال المؤتمر، والقاضي بتشكيل "نادي قانوني مناوئ للعقوبات احادية الجانب"؛ مبينا ان هذا الاقتراح لقي ترحيب المؤتمرين ولاسيما ممثل الدولة المستضيفة روسيا.

ولفت هذا المسؤول الايراني رفيع المستوى، الى ان الجمهوية الاسلامية واجهت طوال العقود الاربعة الماضية، حظرا امريكيا احادي الجانب، وعليه فقد اكتسبت خبرات قيمة في سياق التصدي لسياسة "العقوبات" وهي مستعدة لمشاركتها مع الدول الاخرى.

واكمل وزير العدل : هناك منظمات قانونية دولية، وعلى سبيل المثال محكمة العدل الدولية التي ترضخ للنفوذ الامريكي، وعليه فهي عاجزة عن اصدار احكام عادلة، لكن التماسك بين الدول التي تعاني من الحظر سيشكل خطوة ضد هذا النهج الاحادي والقائمين عليه، وفضح انتهاكاتهم لحقوق الانسان.