*برلمانية عراقية : إحالة الكاظمي للتحقيق ليست نهاية المطاف  بل ستكشف عن جميع الملفات المشبوهة وصفقات الفساد

*دولة القانون : ورقة إقامة إقليم سني محروقة لأن وحدة العراق أساس لقوة المنطقة

بغداد – وكالات : أعلن الادعاء العام العراقي إحالة رئيسِ الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على التحقيق في قضية اغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس في بغداد.

وجاءت قضية الإحالة على خلفية دعوى قدمها رئيس حركة حقوق حسين مونس ضد الكاظمي بصفته رئيسا سابقا لجهاز المخابرات بتهمة الإهمال والتقصير وما نتج عنهما من استشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما.

واغتيل الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس بقصف صاروخيٍ أميركي قرب مطار بغداد الدولي عام 2020، وكان الكاظمي يتولى حينها رئاسة جهاز المخابرات العراقي.

من جهتها عدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، امس الاثنين، إحالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي للتحقيق ليست نهاية المطاف له، فيما اكدت ان التحقيقات ستكشف عن جميع الملفات المشبوهة وصفقات الفساد التي تمت خلال الحقبة السابقة.

وقالت البجاري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "هنالك الكثير من الوزراء والمدراء العاميين بالحكومة السابقة متورطين بصفقات فساد وشبهات سيكون القضاء فيها الفيصل الأول للبت بها"، مشيرة الى ان " التحقيقات ستكشف عن جميع الملفات المشبوهة وصفقات الفساد التي تمت خلال الحقبة السابقة، بالنظر الى الجهات التي تعمل على كشفها من القضاء والنزاهة والادعاء العام".

وتابعت، ان "التحقيق مع مصطفى الكاظمي سيكشف العديد من الملفات التي لم تظهر للعلن تمت في الحكومة السابقة، فضلا عن الصفقات الكبرى التي ظهرت للقضاء"، لافتة الى ان "احالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي للتحقيق ليست نهاية المطاف له". 

وظهرت يوم امس وثيقة من الادعاء العام بعد الطلبات النيابية تنص على إحالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الى التحقيق على خلفية عدة ملفات فساد وشبهات قد تمت في حكومته خلال الفترة السابقة.

وتعتزم العديد الجهات فتح تحقيقات بشأن مجموعة ملفات تدور حولها شبهات الفساد، واخرها قضية سرقة القرن التي نفذت في عهد الكاظمي والتي بدأت ملامحها تظهر بوضوح بعد التحرك السريع لمختلف الجهات للقبض على اللصوص والمتورطين بالفساد.

من جانبه عد ائتلاف دولة القانون،  امس الاثنين، ورقة إقامة الإقليم في العراق "محروقة" وغير موجودة اصلاً، وفيما بين العلاقة بين تقسيم العراق والكيان الصهيوني "الغاصب"، أكد أن وحدة البلد أساس لقوة المنطقة والدين.

وقال القيادي بالائتلاف، حيدر اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "ورقة الإقليم السني غير موجودة اصلاً، فهذه الورقة محروقة وليس لديها أي وجود العراق".

وأضاف: "قالوا هذه الورقة اخُفيت قبل عدة سنوات، قلت كلا هذه الورقة احرقت"، مستدركاً بالقول: "ليس من الممكن أن يكون هناك اقليماً سنياً أو شيعياً، فنرفض رفض قطعي لتقسيم العراق".

وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن "تقسيم البلد وإقامة الأقاليم يعني بداية وجود (إسرائيل الكبرى) في المنطقة كما يزعمون"، لافتا الى أن "العراق هو الحجر القوي والمتين بوحدته، ومن يريد تقسيمه فهي دعوة الى تحقيق أحلام الكيان الإسرائيلي الغاصب".

وبين اللامي: "تقسيم العراق ليس من الممكن لاسيما أن وحدة البلد ارضا وشعباً نقطة بقاء لقوة المنطقة والدين بعيداً عن اي موضع قدم للكيان الصيهوني".

وتجدد الدعوات من قبل بعض قيادات المكون السني، بين الحين والاخر، الى اقامة اقليم سني يضم المحافظات الغربية، فساسة السنة يبحثون عن مصالح مكونهم حينما تقل حظوظهم في اروقة العملية السياسية لاسيما عند الاوقات المهمة مثل الموازنة وانتخابات مجالس المحافظات.