kayhan.ir

رمز الخبر: 167937
تأريخ النشر : 2023April18 - 21:36
الذي سطر ملاحم خلال فترة الدفاع المقدس..

قاليباف: الجيش رمز القوة الساحقة للشعب الايراني في مواجهة التهديدات

 

 

 

طهران-فارس:- أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ، ان جيش الجمهورية الاسلامية هو رمز القوة الساحقة للشعب الايراني في مواجهة التحديات.

وهنأ قاليباف في افتتاح جلسة مجلس الشورى الاسلامي امس الثلاثاء، بيوم الجيش، وقال: اليوم يصادف يوم جيش الجمهورية ، وبهذه المناسبة أهنئ جميع الجنود الغيارى، لا سيما القوة البرية في جيش الجمهورية الإسلامية ، والتي سطرت ملحمة خلال فترة الدفاع المقدس.
وحيا رئيس البرلمان ارواح شهداء الجيش وخاصة القادة الشهداء امثال الشهيد صياد شيرازي، الشهيد ستاري، الشهيد فلاحي، الشهيد نامجو والشهيد بابائي.
واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: اليوم جيش الجمهورية الإسلامية هو بلا شك رمز القوة الساحقة للشعب الإيراني في مواجهة كل التهديدات، واليوم أبناء الشعب في جيش الجمهورية الإسلامية، يجسدون شعار الجيش فداء للشعب، كما نعرب عن تقديرنا وامتناننا لعوائل افراد الجيش على صبرهم ومقاومتهم الى جانب مجاهدي الجيش من اجل الدفاع الشامل.

وفي سياق آخر قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في جلسة اللجنة الاجتماعية بالبرلمان انه يجب ان يكون اقرار قانون تحسين امن المرأة مع التركيز على محورية الأسرة ومكانة المرأة في الأسرة.

واشارت فاطمة رحماني ، عضوة اللجنة الاجتماعية لمجلس الشورى الإسلامي ، في تصريح ، إلى اجتماع لهذه اللجنة وقالت: في اجتماع اليوم ، تمت مناقشة مشروع قانون تحسين أمن المرأة ومراجعته بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي.

وأضافت: في هذا الاجتماع ، أوضح رئيس مجلس الشورى الاسلامي أنه يجب النظر في الموافقة على قانون امن المرأة مع التركيز على محورية الأسرة ومكانة المرأة في الأسرة.

وقالت عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى : السيد قاليباف قال أيضا إن مشروع قانون تحسين أمن المرأة يجب أن يتم دراسته بعناية ويجب أن يتم العمل بعناية عندما يتم إقراره من قبل الهيئة.

وأشارت رحماني إلى أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي صرح أيضا بضرورة الحرص على عدم تعارض مشروع قانون تعزيز أمن المرأة مع القوانين الأخرى بعد إقراره ، وأن على اللجنة الاجتماعية مراجعة وإقرار فقط المواد التي تم طرحها من هذا القانون والتي تمت إحالتها إلى اللجنة من المجلس ولست هناك ضرورة لفحص جميع مواد القانون والموافقة عليها من قبل اللجنة الاجتماعية.