أكد خبراء أتراك في القانون والعلوم السياسية أن التصرفات السياسية التي يقودها رجب طيب أردوغان لإقامة نظام رئاسي فردي "بعيدة كل البعد عن الإجراءات الديمقراطية وأسسها وهي غير دستورية”.

ويسعى أردوغان لإحكام قبضته على جميع مناحي السلطة في تركيا عبر محاولته تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي رغم معارضة أغلبية الشعب التركي لهذا التغيير وأظهر استطلاع للراي أجرته جامعة قادير هاس في اسطنبول مؤخرا أن الأغلبية العظمى من الأتراك يعارضون بشدة هذا التوجه.

ونقلت صحيفة حرييت عن الخبراء قولهم في بيان وقع عليه 30 أكاديميا تركيا "إن الانتقال إلى النظام الرئاسي يعني تغيير النظام في تركيا” معربين عن رفضهم للنظام الرئاسي على الطراز التركي لأن تعزيز عمل البرلمان في إطار الفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية جهاز القضاء يعتبر شرطا أساسيا لضمان الحقوق والحريات.

ولفت الخبراء إلى أن فرض النظام الرئاسي بطرق غير دستورية من خلال استخدام جميع امكانيات الدول أمر مرفوض قانونيا.