طهران-مهر:- انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الانسان الايرانية، كاظم غريب أبادي في رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان النهج المزدوج للآليات الدولية تجاه قضية حقوق الإنسان في الدول الغربية.

وكتب كاظم غريب أبادي، في رسالة إلى فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن العالم يعاني من تحديات أساسية و المشاكل في مجال حقوق الإنسان، والتي سببها بشكل رئيسي هو أداء الدول التي تطالب بحقوق الإنسان وترى نفسها في موقع تقديم مطالب من الآخرين والحصانة من أي انتقاد ومسؤولية. إن مسؤولية الآليات الدولية لحقوق الإنسان في مثل هذه الظروف عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان هي مسؤولية أساسية للغاية ويجب أن يتم تنفيذها باستقلالية ونزاهة ومهنية. إن تبني نهج سياسية وانتقائية هو أهم آفة لحقوق الإنسان ويؤدي إلى إلحاق الضرر بثقة الجمهور في آليات حقوق الإنسان.

واستمرارًا لهذه الرسالة، لفت غريب أبادي انتباه المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى بعض المواقف خلال الأشهر الستة الماضية في عدة دول تطالب بحق التجمع والاحتجاجات، وأضاف: تشهد فرنسا بانتظام مظاهرات عامة واسعة النطاق احتجاجًا ضد سياسات هذه الحكومة بالطريقة التي شارك فيها وفي بعض الحالات ما يصل إلى مليوني شخص في الاحتجاجات، بدلاً من الاستماع إلى مطالب المحتجين ومحاولة تحسين الوضع، تتعامل الحكومة الفرنسية مع هذه التجمعات بالعنف الكامل. إن الاستخدام الواسع النطاق والمتطرف لأدوات التحكم ومكافحة الشغب والاعتداء على الناس واعتقال الآلاف من المتظاهرين ما هي إلا جزء من الإجراءات المضادة للحكومة الفرنسية.

وفي إشارة إلى الموافقة على مشروع قانون النظام العام في بريطانيا وما تلاه من تعاملات مع المحتجين في هذا البلد، قال: أدخلت بريطانيا، التي حظرت التجمعات بشأن البيئة منذ عام 2019 ، تعديلاً على مشروع قانون النظام العام وصفه النقاد بأنه "قانون قمع" يهدف الى زيادة صلاحيات الشرطة للتعامل مع المحتجين في المسيرات.

واضاف: أدت هذه الإصلاحات إلى زيادة كبيرة وغير مسبوقة في صلاحيات الشرطة في تطبيق قيود واسعة تجاه الاحتجاجات السلمية ومن ناحية أخرى، تنص على تجريم التجمعات وتبرير عقوبة بالحبس تصل إلى 10 سنوات. من ناحية أخرى، قام عنصري إنجليزي مؤخرًا بإضرام النار على مسلم أثناء مغادرته المسجد في برمنغهام وهو ما نتج عن الإسلاموفوبيا الممنهج ومعاداة الإسلام في هذا البلد.

وقال غريب أبادي: سمعنا تصريحات وزير الداخلية الالماني بعد خروج مجموعة معارضة الى الشوارع حيث وصف خروجها بانه غير قانوني في ألمانيا وقال: " ان المحتجين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وبادروا بإغلاق الشوارع في سلوك يتناقض الاحتجاج المشروع؛ الشرطة تحصل على دعمي الكامل لقمع المتظاهرين".

ولفت الى ان أكثر من ثلاثة آلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن في ألمانيا القوا القبض على مئات المعارضين السياسيين بحجة التخطيط للانقلاب وأضاف: القبض على هؤلاء الذين أرادوا تغيير النظام السياسي الألماني بدون أسلحة وبدون إغلاق الشارع وبدون قتل ضابط الشرطة، يعتبر جريمة تخريب وحظر دعمهم على مواقع التواصل الاجتماعي وقمع حرية التعبير والرأي وفي خطوة أخرى، تسعى الحكومة الألمانية لإقرار قانون يطرد معارضيها من جميع الوظائف الحكومية بحجة التطرف.

وذكر المسؤول في إشارة إلى أحداث الشغب التي وقعت في إيران عام 2022: شهدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرًا بعض التجمعات التي خرجت بسبب تحريض وتشجيع ودعم بعض الحكومات والإعلام والجماعات الإرهابية، وتحولت إلى أعمال الشغب وتسببت في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين مثل الحق في الراحة والأمن الشخصي.

و قال غريب أبادي: من ناحية أخرى، اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سياسة مسؤولة وأنشأت لجنة تحقيق للتحقيق في الأضرار المادية والمالية وانتهاك حقوق جميع الأطراف. ومع ذلك، أساء الغرب والولايات المتحدة استخدام مجلس حقوق الإنسان في عمل سياسي وأنشأوا آلية للتحقيق في الاضطرابات الأخيرة في إيران من خلال عقد اجتماع خاص.

وخاطب غريب ابادي في رسالته المفوض السامي لحقوق الإنسان ان المتحدث باسم مكتبكم اتخذ عدة مواقف تجاه اعمال الشغب في ايران وعلى الرغم من حقيقة أن دول اوروبية شهدت احتجاجات في أراضيها في الأشهر الماضية و العديد منها كانت سلمية تماما، لكنها قوبلت بأقسى الهجمات من قبل قوات الامن بينما قامت هذه الدول بدعم المشاغبين في إيران وهي التي اتخذت أبشع ما يمكن لانتهاك الحق في التجمع السلمي بشكل منهجي.

وختم غريب أبادي رسالته هذه متسائلا:"لماذا لم تتخذ سيادتكم ومكتب المفوض السامي موقفاً من أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول !؟ من المتوقع أن يؤدي مكتب المفوض واجباته بطريقة مهنية وغير انتقائية. لا يزال الرأي العام ينتظر رد فعل مناسب منكم.