العمليات الفدائية البطولية للمقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس اخذت ماخذها من حياة المسؤولين الصهاينة العسكريين والسياسيين بحيث اقضت مضجعهم  والتي عبر عنها بوضوح قائد شرطة الاحتلال بالقول : "أنا لم آتِ إلى هنا عبثاً، وحاولت الامتناع عن إجراء مقابلات في الفترة الحالية، لكن إن كان يوجد شيء يطيّر النوم من عينيّ، فهو الوضع الذي وصلنا إليه".

والملاحظ ايضا ان القيادات العسكرية والسياسية قد وصلت الى طريق مسدود في كيفية مواجهة العمليات اليومية التي تستهدف الجيش وقطعان المستوطنين مما يعكس ان المقاوة الاسلامية بجميع مسمياتها قد فرضت وجودها وبصورة انها تختار المكان والوقت المناسب في القيام بعملياتها رغم الحراسات الامنية والاستخبارية المشددة .

ولذا فان حكومة نتنياهو عمدت الى عقد اجتماع العقبة التي جمعت فيه سلطة عباس الخيانية واميركا والاردن ومصر من اجل الوصول الى حلول لهذه المعضلة الخانقة. ومن اجل ممارسة الضغط على المقاومة لكي توقف عملياتها او على اقل التقادير تخخف من حدتها ، ولكن فشل هذا الاجتماع في الوصول الى اتفاق اوجد خلافات إسرائيلية متصاعدة حول نتائجها.

واشار الاعلام الصهيوني الى هذا الامر بالقول : انه وفور انتهاء قمة العقبة الأمنية، فقد شهدت الحلبة السياسية والحزبية الإسرائيلية تباينات متصاعدة حول نتائجها، بين من دعا للالتزام بها لحماية أمن المستوطنين وملاحقة المقاومة، ومن رفض النصوص الواردة فيها لتجميد الاستيطان، ما يزيد من حدة الخلافات الإسرائيلية الداخلية، ويفسح المجال لمزيد من تضارب الصلاحيات بين وزراء حكومة الاحتلال.

والملفت في الامر ان وبالتزامن مع انعقاد قمة قامت المقاومة الاسلامية بعملية فدائية قتل فيها مستوطنيين صهاينة مع جرح البعض منهم والذي اعتبرته اوساط المقاومة انها رسالة واضحة للمجمتعين في العقبة من ان القرارات التي تتخذ لن تلزمها ولاتعني لها شيئا بل هي ماضية في طريق مواجهة العدو الصهيوني حتى تحرير الارض والشعب الفلسطيني من دنس الصهاينة المجرمين.

وبنفس الوقت قد نزعت القناع عن سلطة عباس واجهزتها السياسية والامنية التي رضت لنفسها ان تكون عونا للعدو الصهيوني ضد ابناء جلدتهم من شباب المقاومة الذين وضعوا ارواحهم على الاكف من اجل الانعتاق من حالة الاستسلام والذل واختيار الطريق الموجع والمؤلم للكيان الغاصب وقطعان مستوطنيه .

واخيرا والذي لابد من الاشارة اليه ان مايمر به الكيان الصهيوني من اوضاع امنية وسياسية هشة بحيث اجمعت اغلب التحاليل للخبراء العسكريين من الكيان قد لن يكتب له عمرا طويلا والتي حددها رئيس الوزراء السابق "لابيد " ان كيانه المتهرئ قد ينهار ووضع موعدا الستة اشهر القادمة والذي يعكس ان قدرة الكيان الغاصب على مواجهة الضربات الموجعة للمقاومة الفلسطينية بحيث ذكرت اوساط اعلامية وسياسية صهيونية  ان كيانهم ينتظره مستقبل كئيب.

خلافات إسرائيلية متصاعدة حول نتائج قمة العقبة

فور انتهاء قمة العقبة الأمنية، فقد شهدت الحلبة السياسية والحزبية الإسرائيلية تباينات متصاعدة حول نتائجها، بين من دعا للالتزام بها لحماية أمن المستوطنين وملاحقة المقاومة، ومن رفض النصوص الواردة فيها لتجميد الاستيطان، ما يزيد من حدة الخلافات الإسرائيلية الداخلية، ويفسح المجال لمزيد من تضارب الصلاحيات بين وزراء حكومة الاحتلال.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد "أن الوفد الإسرائيلي المشارك في قمة العقبة قوبل بدعوات من قبل أعضاء في الحكومة بالعودة من العقبة إلى تل أبيب عقب وقوع عملية حوارة الفدائية، والمطالبة بعقد اجتماع فوري للحكومة، عقب كشف مسؤول أمريكي أن القمة أكدت على أن إسرائيل لن تتخذ خطوات أحادية الجانب تتعلق بالمستوطنات، مقابل عدم تحرك السلطة الفلسطينية ضدها في الأمم المتحدة، وتعمل على تهدئة الضفة الغربية".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن وزير المالية رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش "دعا رئيس الوزراء لإعادة الوفد من العقبة فورا"، المكون من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس جهاز الأمن العام- الشاباك رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غسان عليان، ومدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي.. وزعمت الوزيرة أوريت ستروك أنه "لا مكان للقمة مع من يدفع أموالا لقتلة اليهود، لأنه بعد ثلاثين عاما من اتفاقية أوسلو يجب أن نفهم أن السلطة الفلسطينية هي المشكلة، وليست الحل، وسنجري الاستعدادات لشهر رمضان بأنفسنا دون مساعدة منها".

اقرأ أيضا:

مفكرون إسرائيليون يحذرون من مستقبل كئيب لدولة الاحتلال

عيناف حلاوي مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "البيان المشترك والمتفق عليه في ختام قمة العقبة الأمنية، الذي أكد بموجبه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة، وبالوضع الراهن في القدس المحتلة، وعدم مناقشة المزيد من البناء الاستيطاني لأربعة أشهر، لم يؤكده مسؤول سياسي في إسرائيل، لكنه صرح بأنه تم الاتفاق على دراسة تجديد التنسيق الأمني، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في شهر آذار/ مارس في شرم الشيخ".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "سموتريتش أكد أنه ليس لديه فكرة عن ما تحدثوا عنه، أو ما لم يتحدثوا عنه في الأردن، وقد سمعت عن هذا المؤتمر غير الضروري من وسائل الإعلام مثل الآخرين، لكن شيئا واحدا أعرفه أنه لن يكون هناك تجميد للبناء في المستوطنات، ولا حتى ليوم واحد، لأن هذا من اختصاصي"، فيما زعم وزير الأمن القومي ورئيس حزب العصبة اليهودية إيتمار بن غفير أن "ما حدث في الأردن، سيبقى في الأردن".

وأشار إلى أن "البيان الأردني أشار إلى تعهد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بصياغة إجراءات لبناء الثقة، وحل المشاكل القائمة "بحسن نية"، ومنع التصعيد في المنطقة، ووقف العنف، وأن يعقدا اجتماعاً آخر قبل رمضان برعاية مصرية لبحث تقدم المحور الأمني، وتشكيل لجنة مدنية مشتركة لتعزيز تدابير بناء الثقة الاقتصادية، فيما أكد الوفد الإسرائيلي أنه لن يكون هناك تغيير في قرار شرعنة تسع مستوطنات، وبناء 9500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وقال مسؤولون إسرائيليون إن جميع مطالب الفلسطينيين رُفضت، خاصة وقف دخول الجيش لمناطق (أ) الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية".

وأوضح أن "الطرفين ناقشا الموافقة على إدخال أسلحة ووسائل حربية جديدة لاستخدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وإنهاء العقوبات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية".

حركة "السلام الآن" الإسرائيلية رحبت بنتائج قمة العقبة، "وطالبت الرئيس بايدن بأن يطالب بإخلاء جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنها أقيمت في مخالفة للقانون الدولي، وتضطهد الشعب الفلسطيني، وتسلب أراضيه".

يوفال كارني مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "على عكس التصريحات الصادرة، فسوف يستمر البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وفقًا لجدول التخطيط والبناء الأصلي دون تغييرات، لا يوجد، ولن يكون هناك أي تجميد"، أما وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف من حزب العصبة اليهودية، فزعم أنه "إذا عقد شخص ما مؤتمرا في الأردن دون إشراك الحكومة، فلا يجب أن يتوقعوا دعم الحكومة لنتائجه".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن يائير لابيد زعيم المعارضة ورئيس حزب "يوجد مستقبل"، رد على مواقف الائتلاف الرافضة لنتائج قمة العقبة بالقول إنه "من المستحيل لإسرائيل أن ترسل وفدًا رسميًا على أعلى مستوى لمؤتمر برعاية أمريكية، والتوصل لاتفاقات، ثم يغرّد كبار الوزراء ضد أنفسهم، هذه ليست حكومة، هذه فوضى خطيرة"، فيما أعلن عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود أن "الحكومة تكرّم المسلحين الفلسطينيين، وتتفق مع السلطة الفلسطينية على تجميد البناء الاستيطاني، وإلحاق الضرر بالمستوطنات، هذا عار".

ونقل عن وزير القضاء السابق جدعون ساعر من المعسكر الوطني، أنه "بعد ظهور مواقف الوزراء الرافضين لنتائج قمة العقبة فمن الواضح أننا إما أننا أمام فوضى تامة، أو أن سموتريتش ليس له سلطة"، أما عضو الكنيست عوديد فورير من حزب "إسرائيل بيتنا" فأكد أنه "في اليوم الذي يقتل فيه اثنان من المستوطنين في هجوم مسلح، تتوصل حكومة اليمين لاتفاقات بشأن وقف الاستيطان، والنتيجة أنه لا يوجد أمن، لا يوجد حكم".

قائد شرطة العدو الصهيوني : "الوضع يطيّر النوم من العيون"

قال قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كوبي شفتاي، إنّ الاحتلال الإسرائيلي في فترة تصعيد، وهناك ارتفاع كبير في عدد الإنذارات، مشيراً إلى أنّ مشكلة "إسرائيل" هي في المهاجم المنفرد، ولا يمكن وضع شرطي في كل زاوية.

ولفت شبتاي، في حديثه إلى "القناة الـ12" الإسرائيلية، إلى أنّ الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الإنذارات، مضيفاً أنّ خشية قوات شرطة الاحتلال قليلة من الإنذارات التي تعرفها، لكن مشكلتها هي في الإنذارات التي لا تعرفها، ومن المهاجم المنفرد.

وشدّد قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على أنّ "الفترة الحالية متوترة، وهناك كثير من الدلائل في الأجواء على إمكان ازدياد خطورة الوضع في كل المستويات، وتحديداً العمليات المنفردة"، موضحاً أنّ "القوات الإسرائيلية في مكان آخر منذ عملية حارس الأسوار".

وأضاف: "من يقدر على حمل السلاح، وكان في وحدة قتالية، وتنطبق عليه المعايير، ويخضع للتأهيل ويتدرب، فأنا لا أرى أي قيد في هذا الموضوع، لأنه لا يمكن وضع شرطي في كل زاوية، وفي كل فترة زمنية".

وقال قائد شرطة الاحتلال: "أنا لم آتِ إلى هنا عبثاً، وحاولت الامتناع عن إجراء مقابلات في الفترة الحالية، لكن إن كان يوجد شيء يطيّر النوم من عينيّ، فهو الوضع الذي وصلنا إليه".

وتابع: "نحن موجودون في منحدر حاد  وفي حوار قاسٍ. لقد شهدت إسرائيل استهداف شخصيات عامة، ونحن نرى تهديدات كهذه في شبكة التواصل الاجتماعي، وأنشأنا طاقماً جديداً لمعالجة مسألة التحريض، وإلقاء قنبلة على مظاهرة وقتل رئيس حكومة. والتحريض الموجود اليوم من كل الجهات. لننظر إلى عدد أعضاء الكنيست المهدّدين. هذا أمر مقلق، لذلك يجب تخفيض مستوى اللهيب. وعلى كل الأجهزة الأمنية أن تستعد لهذا الاحتمال، ونحن سنعمل كل ما في وسعنا لمنع هذا الأمر، لكن لنبدأ الحوار ".

وتتصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية  في الأراضي المحتلة، وتحديداً في القدس، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأهالي في فلسطين المحتلة.

ومنذ أيام، أكّد مراسل الميادين مقتل الجندي الإسرائيلي، الذي أُصيب برصاص زميله، في أعقاب عملية الطعن، عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.

وقال الإعلام الإسرائيلي، حينها، إنّه "بعد عملية الطعن بالقرب من حاجز شعفاط، صعد ضابط شرطة إلى حافلة لتفتيشها، فحدث ارتباك بين القوات، الأمر الذي أدى إلى قيام ضابط إسرائيلي بإطلاق النار في اتجاه زميله".