*نائب عن القانون: لن نصل الى القطيعة مع الكرد واقرار الموازنة سيكون بالتوافق

*الحراك الشعبي  يتهم الحلبوسي بزعزعة الاستقرار بالانبار

بغداد – وكالات : أكد رئيس تحالف فتح هادي العامري والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي دعم اجراءات الحكومة في خفض سعر صرف الدولار.

وذكر بيان لمكتب العامري ان "اللقاء حضره أعضاء المكتبين السياسيين لمنظمة بدر وحركة عصائب أهل الحق".

وبحث الجانبان "آخر المستجدات السياسية والإقتصادية، وتم التأكيد على الإستمرار في دعم الحكومة لإنجاح برنامجها الوزاري ووضع الإجراءات و الحلول الناجعة لتخفيض سعر صرف الدولار".

وناقشا "أهمية دور تحالف الفتح في وحدة وتماسك الإطار التنسيقي وإدامة الشراكة الحقيقية ومواصلة العمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتطلعات الشعب العراقي".

من جهته علق النائب عن دولة القانون، عقيل الفتلاوي، حول احتمالية القطيعة مع الكرد بسبب حصة اقليم كردستان في موازنة 2023.

وقال الفتلاوي؛ لبرنامج {دون اتهام} بثته قناة الفرات الفضائية :"مجلس النواب سيمضي بالتوافقات على اقرار موازنة 2023 ولن نصل الى مرحلة القطيعة مع الكرد؛ لكن الاحتكام الى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية ينهي الجدل والخلافات".

واضاف "قرار المحكمة الاتحادية بمنع الاموال الى الاقليم يقتضي مراجعة بشان قانون النفط والغاز بالاضافة الى قانون الانتخابات الذي يشمل قضايا خلافية". 

واشار الفتلاوي، الى ان "قرار المحكمة الاتحادية لا يمكن الاعتراض عليه من اي جهة كانت وهي من تحسم خلافات الاقليم وبغداد والكل مسلم بها وطبيعة الاعتراض تحتاج الى الصبر والاستئناف"، مستدركاً "في الدورة النيابية الحالية المحك كبير بين المحكمة الاتحادية ومجلس النواب منها نتائج الانتخابات والاطار التنسيقي احترم القرارات بخصوصها".

وتابع "الاتفاق السياسي يبدا بكتلة ثم يرحل الى الاتفاقات على مستوى الكتل السياسية ومن ثم رئاسات اللجان، وكان من المفترض ان تكون التوافقات السياسة على اللجان النيابية ضمن الاختصاصات والخبرة، ودولة القانون حالها حال بقية الكتل حصلت على لجان المالية والتخطيط الستراتيجي والصناعة والتجارة وربما لجنة المراة لاحقاً".

وبين الفتلاوي، ان "التوافق السياسي هو الحاكم في تسمية رؤساء اللجان وتوزيعها، وتم باحتساب نقاط الكتل وفقا لعدد نوابها ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حضر اكثر من اجتماع اختيار اللجان النيابية".

من جهته طالب الحراك الشعبي في محافظة الانبار، الحكومة المركزية بالحفاظ على النظام الديمقراطي عبر التدخل في انهاء الخروقات والممارسات غير القانونية التي يمارسها حزب تقدم، فيما اكد انها ممارسات تعسفية ضد الناشطين من اجل تكميم الافواه.

وقال عضو الحراك الشعبي محمد دحام في تصريح صحفي إن "هذه الممارسات هي لادخال القوات الامنية في ساحة الصراعات السياسية من اجل المصالح الحزبية"، مشيرا الى ان "استمرار سياسة الحلبوسي الممنهجة ستؤثر على أمن محافظة الانبار في الفترة القادمة".

واستطرد: انه "بالرغم من عدم وجود مذكرة قبض بحق سطام أبو ريشة رئيس الحراك الشعبي المنافس لحزب تقدم، الا انه تعرض الى محاولة اعتقال يوم امس"، لافتا الى ان "الحكومة و وزارة الداخلية يجب ان يتدخلوا في انهاء هذه الممارسات التي تسيء لسمعة الدولة العراقية".

وكانت مصادر مقربة قد اكدت في وقت سابق تعرض رئيس الحراك الشعبي في الانبار الشيخ سطام أبو ريشة الى محاولة اعتقال من قبل قوة امنية تؤتمر من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهذا ما يرفضه القانون باعتباره استغلال للمنصب من اجل المصالح الشخصية