طهران-ارنا:- نددت وزارة الامن، على إجراء البرلمان الاوروبي الاخير في ادراج اسم الحرس الثوري على ما يسمى بـ "قائمة الارهاب"؛ مؤكدة بان "الرد بالمثل على اي اجراء يتعارض والامن القومي الايراني هو حق مشروع وبديهي للجمهورية الاسلامية".

واعلنت وزارة الامن، في بيانها الصادر بهذا الشان، عن تضامنها الشامل مع الحرس الثوري، باعتباره احد الركائز الاساسية للدفاع عن البلاد؛ كما استنكرت السلوك الرخيض والمتسرع والقائم على الحماقة من جانب البرلمان الاوروبي في حق هذه المؤسسة العسكرية الايرانية.

واضاف البيان : ان الاتحاد الاوروبي الذي يعاني في الوقت الحاضر من ازمات لم يسبق لها نظير بسبب الانشقاق وضعف الاداء والتدبير، لقد اثبت (بهذه الخطوة) انه يواجهة ازمة هوية وحسابات ايضا، وليس فقط لم يكن غير قادرا على رصد الحقائق، بل تحول الى دمية في مسرح الارهاب الممنهج الامريكي والصهيوني والزمر المبغوضة المعادية للشعوب.

ولفتت وزارة الامن في بيانها، الى ان هناك معلومات سرية ومعلنة تكشف بان هذا الاجراء السخيف والاستعراضي، جرى الاعداد له مبدئيا تحت تاثر جماعات الضغط الارهابية، ومن ثم عمد القائمون المسيّرون على هذا البرلمان الى تطبيقه على ارض الواقع؛ حسب زعمهم. 

واوضح البيان، ان الاوروبيين خلافا للامريكان، تربطهم اواصر جغرافية بمنطقة غرب اسيا الحساسة، وعليه لو كانوا قد اعادوا قراءة الخطوة المماثلة التي اقدم عليها الامريكيون في وقت سابق، لما شرعوا في هذا الاجراء اللاقانوني الذي يتعارض مع البند السابع من المادة رقم 2 لميثاق الامم المتحدة.

واكدت الوزارة في بيانها ايضا : ان السؤال الذي ينبغي للشعوب الاوروبية ان تطرحه على اعضاء البرلمان وقادة الاتحاد الاوروبي، هو بشأن المصالح المترتبة لهم جراء قرار فرض الحظر على اكبر قوة عسكرية مناوئة للارهاب التكفيري في منطقة غرب اسيا، وفي حال انعدام هذه الفائدة لهم، اذا يجب على هؤلاء القادة ان يحددوا بدقة الجهة والمجموعة او الدولة التي ستنتفع من ذلك. 

ولفت البيان، الى ان الدول الغربية مهدت لهكذا اجراءات واهية واستعراضية بهدف انعاش مخططها الفاشل في اثارة الفوضى والاضطرابات الداخلية، لكنها من خلال تلك المزاعم العبثية اذ لن تستطيع ان تحقق مآربها التدخلية في الصعيد المحلي، بل ستشهد على الصعيد العام هزيمة سياساتها الاقليمية ايضا.

وجاء في ختام البيان، ان وزارة الامن والمجتمع الاستخباري للجمهورية الاسلامية الايرانية، في الوقت الذي يدعم فيه بقوة وبشكل كامل مؤسسة الحرس الثوري الإسلامي الراسخة والشعبية والمناهضة للإرهاب والغطرسة، سينظر في اتخاذ تدابير مضادة لقاء أي عمل يتعارض مع الأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية كحق شرعي وإسلامي للبلاد.