*حقوق الإنسان اليمني: النظام السعودي يعرض عشرات المغتربين على محاكم وهمية

* الديلمي : سجون السعودية مليئة بالآلاف من المعتقليين تحت التعذيب ومهددون بالإعدام

صنعاء- وكالات:- قال عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، إن الحرکة ترفض حالة اللا سلم واللا حرب في اليمن مؤکدا أنه لا يمكن أن نعيش هذه الحالة.

وقال الحوثي خلال ترؤسه لقاءً لقيادة سلطات محافظة ذمار، إن "العوائق كثيرة في ظل العدوان والحصار، ولذلك تم رفض تمديد الهدنة".

وأضاف  أنه "بجهود الشعب اليمني يمكن القول إن هناك تقدماً وإنهاءً لمؤامرة العدو".

كما اتهم التحالف السعودي بـ"العمل على شقين، الأول مؤامرة لأجل تمزيق الصف الداخلي بما في ذلك إثارة النعرات الحزبية والطائفية والمناطقية والثارات. والثاني فرض حصار وإطباق الخناق حتى تنهار الخدمات والمؤسسات".

وأشار الحوثي إلى أن "المعركة عسكرية وأمنيّة وإدارية وخدمية في شتّى المجالات".

ويأتي كلامه بعد إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، جاهزية القوات المسلحة اليمنية في حال تجدد القتال مع قوات التحالف، واصفاً التهدئة القائمة بعد انقضاء الهدنة بأنها "هشة".

وكان المشاط أكد أنه "لا يمكن أن تكون هناك هدنة إذا لم يستجب الطرف الآخر لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة، والمتمثلة بصرف مرتبات كل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ".

من جهة اخرى أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، امس الثلاثاء، أن النظام السعودي عرض عشرات المغتربين اليمنيين على محاكمات وهمية، فيما أكد أهالي ضحايا جريمة الإعدام السعودية الأخيرة رفض المسؤولين السعوديين إعطائهم أي معلومات عن ذويهم.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مكتب حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء بشأن جريمة إعدام النظام السعودي مغتربين يمنيين، قال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي: "لدينا عشرات الشكاوى لقضايا مماثلة، والأهالي يتعرضون للابتزاز".

وأكد الديلمي أن" النظام السعودي عرض عشرات المعتقلين على محاكم وهمية في إجراء شكلي بعيدا عن أحكام الشريعة ومبادئ القانون الدولي"، معتبرا أن "عدم تسليم الجثامين جريمة مضافة إلى سلسلة جرائم النظام السعودي".

وأوضح الديلمي أن "سجون النظام السعودي لا تزال مليئة بالآلاف وهم يعانون الويلات وأبشع صور التعذيب ويهددون بالإعدام".

وأضاف أن "جريمة النظام السعودي تبدأ بالاختطاف ثم الاخفاء القسري ثم الإعدام دون محاكمة عادلة ولا منحهم حق الدفاع عن أنفسهم"، مبينا أن "عامي 2020-2021 مليئة بجرائم تصفية خطيرة نفذها النظام السعودي ضد المغتربين خارج أطر القانون".

ودعا إلى "تشكيل لجنة دولية مستقلة وفق مبادئ القانون الدولي لزيارة السجون السعودية"، مطالبا "المفوضية السامية والصليب الأحمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ورصد وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المغتربين يمنيين وأفارقه".

من جانبهم أوضح أهالي الضحايا أنهم "تفاجأوا بخبر احتجاز ذويهم ولسنوات"، مؤكدين أن" المسؤولين السعوديين رفضوا التجاوب معهم أو تزويدهم بأي معلومات".

وبين الأهالي أن "النظام السعودي امتنع عن إعطاء معلومات عن ظروف الاحتجاز والإعدام كما لم يمنح الضحايا حق الدفاع عن النفس، كما منعهم من التواصل بذويهم في سجون النظام السعودي".

فيما قال شقيق أحد الضحايا "تفاجأت باتصال أخي قبل دقائق من إعدامه يبلغني بالخبر بينما كنا ننتظر الإفراج عنه".

وطالب أهالي الضحايا ب"محاكمة القتلة المجرمين ووضع حد لهذه الجرائم الإنسانية.

وكانت وزارة شؤون المغتربين، قد أدانت "جريمة إعدام النظام السعودي، الأحد الماضي، بحق مواطنين يمنيين مقيمين على أراضيها بقصد كسب لقمة العيش الشريف".