طهران /كيهان العربي:  تفيد احصاءات منظمة الاستثمارات الاجنبية، انه خلال السنة الاولى للحكومة الجديدة، بلغت رخص الاستثمارات الاجنبية 8 مليارات و900 مليون دولار، وهذا المعدل  عاد بـ 4 مليارات و800 مليون دولار وهو ما يفوق ثلاثة اضعاف مرحلة تطبيق  خطة العمل المشتركة.

هذا في الوقت الذي كانت قيمة رخص الاستثمارات الاجنبية الصادرة في فترة الاتفاق النووي 95/10 مليار و200 مليون دولار، من بين هذا الرقم تم ابطال 8 مليارات و700 مليون دولار بسبب فشل آلية خطة العمل المشتركة في تغطية مجازفة المستثمر من خلال الشركات الاجنبية، ولم يثمر غير 5/1 مليار دولار.

ان الحكومة الجديدة وبدل ان تتفاوض مع اميركا تمكنت بتطبيق ستراتيجية افشال العقوبات تمكنت من بيع النفط بكمية اكبر مقارنة بالحكومة السابقة ومن جذب مستثمرين اجانب اكثر.

وحسب هذا التقرير فان ايران لكونها تمتلك اكبر مصادر هيدروكاربونية في العالم، تعتبر دولة نفطية، وهذا يعني ان ميزانية الحكومة تعتمد العائدات من بيع النفط الخام، وان صناعة النفط كمحرك للتنمية الاقتصادية في البلد وكذلك سائر الصناعات. وهذا الامر هو الذي يجعل الاميركيين يلتفتوا الى اهمية الصناعة النفطية في ايران فسعوا لفرض عقوبات على قطاع النفط ليحددوا من صادراتها ويقللوا العائدات الناجمة منها، والحؤول دون جذب المستثمرين الاجانب، لتطوير الصناعة النفطية  وازدهار اقتصاد البلد.