طهران-مهر:-كشفت مصادر صحفية عن خلافات حادة بشأن وضع سقف أسعار الغاز داخل الاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع الطارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد غدا الثلاثاء لمحاولة التوصل إلى اتفاق في ظل ارتفاع لافت لأسعار الغاز في أوروبا.

وبحسب المصادر، فإن 12 دولة من بينها بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا لوحت بعرقلة اتفاق لوضع سقف لسعر الغاز وشددت على ابتكار آليه لتصحيح السوق.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف في البنك المركزي الأوروبي من انعكاس أزمة الغاز على أسواق المال.

وأجرت دول الاتحاد مفاوضات عاجلة أمس السبت في محاولة لتجهيز اتفاق على سقف أسعار الغاز من أجل اجتماع لوزراء الطاقة مقرر في 13 ديسمبر/كانون الأول، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.

وقال مسؤول من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد إن الدول "تقلص الخلافات" في مواقفها، لكن آخرين قالوا إنه لم يتم إحراز تقدم يذكر السبت.

وسيجري الدبلوماسيون المزيد من المفاوضات اليوم الاثنين. ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اقتراحا يطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل "بشكل ملحوظ" من أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه.

وقالت الدول "النص لم يقطع شوطا كافيا نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية".

وقدمت الاقتراح كل من بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب حربها على أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.

وخاضت دول الاتحاد الأوروبي جدلا منذ شهور حول ما إذا كانت ستضع حدا أقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن.

ويشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع إقراره.

وبينما تقول الدول المؤيدة لسقف أسعار الغاز إن هذا الإجراء سيحمي اقتصاداتها من ارتفاع تكاليف الطاقة، عارضته ألمانيا، أكبر اقتصاد وسوق للغاز في أوروبا، وهولندا. وتحذر الدولتان من أن السقف قد يعطل الأداء الطبيعي لأسواق الطاقة، ويثني منتجي الغاز عن إرسال الوقود الذي تشتد الحاجة إليه في أوروبا.