لندن – وكالات : تواجه بريطانيا موجة جديدة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية، من قبل الممرضين وعمال البريد والأساتذة الجامعيين، أشعلتها أزمة مريرة في تكلفة المعيشة ناجمة عن تنامي معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد، وما رافقهما من انخفاض الأجور.

وقفز معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 11.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من 10.1% في أيلول/سبتمبر المنصرم، وهو أعلى مستوى للتضخم في البلاد منذ أكتوبر 1981.

ودخل العمال في جميع أنحاء بريطانيا في إضراب خلال الصيف الماضي، ومع التأثير السلبي لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، إضافةً إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مؤخراً، تفاقمت أزمة تكلفة المعيشة، ما تسبب في مزيد من الإضرابات خلال فصل الشتاء الحالي.

وأضافت عملية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي "بريكست" ما يقرب من 6 مليارات جنيه إسترليني (7.3 مليارات دولار) إلى فواتير الطعام المنزلية في البلد، مع تحمل أفقر الناس وطأة التكاليف المرتفعة، وفقاً لبحث جديد أجرته كلية لندن للاقتصاد.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3% على أساس سنوي، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2020، ما أدى إلى قفزة بنسبة 6% في مستوى الأسعار على مدار عامين.