طهران-العالم:-علق ناشطون سعوديون، على تأكيد قاض أميركي تورط ولي العهد محمد بن سلمان بالوقوف وراء جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، رغم تمتع ابن سلمان بالحصانة الممنوحة له بحكم توليه منصب رئيس مجلس الوزراء.
وقال ناصر القرني ابن الداعية السعودي المعتقل عوض القرني في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “بعد اعطاء الحصانة لولي العهد “مع عدم ارتياح” وتأكيد القاضي بضلوعه في قضية اغتيال خاشقجي ، ستتناوب الإدارات الأمريكية بابتزازه وسيظل كابوس جمال يلاحقه.. وما يطهرك المطر لو يغسلك عشرين عاما”.

حساب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بدوره اشار الى ان الولايات المتحدة تغطي على جرائم #محمد_بن_سلمان تحت ذريعة الحصانة الدبلوماسية

كذلك اشار حساب alamatonline الى أن القاضي الاميركي الذي رفض دعوى ضد بن سلمان قال انه اضطر لرفض محاكمة بن سلمان لقتله خاشقجي لأن بايدن أعطاه حصانه

وكان قاضٍ فدرالي أمريكي، قد رفض دعوًى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتهمه بالضلوع في عملية قتل الصحفي المعارض جمال خاشقحي في العام 2018.

لكن في الوقت نفسه، أقر القاضي بأن المزاعم الجديرة بالثقة بشأن جريمة القتل وتوقيت تعيين بن سلمان رئيساً للحكومة بالإضافة إلى توقيت التبليغ الذي سلمته الإدارة الأمريكية للمحكمة، كلّها أمور جعلته في حالة من عدم الارتياح.

وجاء قرار القاضي جون بيتس متوافقا مع موقف الإدارة الأمريكية، التي اعتبرت أن ولي العهد السعودي الذي يترأس الحكومة السعودية منذ سبتمبر الماضي، يتمتع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأمريكية كونَه رئيس حكومة دولة أجنبية.

وبحسب القاضي بيتس، فإن الدعوى المدنية التي تقدمت بها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجمعية “داون” (الديمقراطية للعالم العربي الآن)، تضمّنت حججاً قوية وجديرة بالتقدير، بأن الأمير محمد بن سلمان يقف وراء عملية قتل مواطنه الصحفي.

واعتبر القاضي أن لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الأمريكية، الذي تبلغته المحكمة رسمياً في 17 نوفمبر، والذي يفيد بأنّ الأمير محمد بن سلمان يتمتع بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.

وأوضح بيتس، أنه حتى وإن كان الأمير محمد بن سلمان لم يعيّن رئيساً للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة، فإن الفرع التنفيذي للإدارة الأمريكية يبقى المسؤول عن الشؤون الخارجية، بما في ذلك السعودية، ومن شأن إصدار هذه المحكمة قراراً مخالِفاً حول حصانة بن سلمان أن يشكّل تدخّلاً على نحوٍ غير ملائم في هذه المسؤوليات.