لندن- وكالات:- قالت منظمة Freedom Initiative الحقوقية الدولية إن النظام السعودي يبطش بمعارضيه ويعاقبهم بأحكام مغلظة بالسجن ضمن سياساته القائمة على حظر حرية الرأي والتعبير.

وذكرت المنظمة على حسابها الرسمي في تويتر، أن ثلاثة من أبرز معتقلي الرأي المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية نالهم بطش النظام.

وأشارت إلى أن أحد هؤلاء الثلاثة الحقوقيين توفي داخل سجنه وهو الدكتور عبدالله الحامد، الذي مات في 24 إبريل 2020 بعد سنوات من التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي.

والثاني هو المعتقل منذ عدة سنوات هو سلمان العودة، أحد أبرز معتقلي الرأي في سبتمبر 2017، والثالث هو ممن نالهم بطش النظام، تم إخفاؤه قسرياً، رغم انتهاء محكوميته البالغة 10 سنوات هو الدكتور محمد القحطاني.

وكانت محكومية القحطاني قد انتهت قبل يوم واحد من تاريخ هذه المقالة، إلا أن السلطات أخفت القحطاني منذ أكتوبر الماضي ونقلته إلى مكان مجهولة ولم يسمح له بالتواصل مع أهله من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا.

وفي السياق ذاته دعت المنصة العالمية للتغيير الحكومة السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناشطتين زجتا في سجونها سيئة الصيت والسمعة منذ أشهر.

وحثت المنصة في بيان إنه يجب على السعودية إطلاق سراح سلمى الشهاب ونورة القحطاني دون أي شرط أو قيد.

وأشارت إلى أنهن تعرضن للسجن دون أي جريمة سوى استخدام تويتر والتعبير عن آرائهما.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن وثائق المحكمة الجزائية في الرياض ضد الناشطة نورة القحطاني لا يوجد فيها شيء يتعلق بأي عنف أو نشاط إجرامي.

وأكدت الهيئة الشهيرة أنه ومع ذلك حكمت المحكمة السعودية بسجنها 45 عامًا؛ لنشرها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن التهم الموجهة إلى القحطاني فضفاضة حقًا، وأن السعودية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت، والذي يمكن أن يُجرم أي منشور ينتقد الحكومة عن بُعد.

وقضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض المتخصصة بجرائم الإرهاب بسجن نورة بنت سعيد القحطاني لمدة 45 عاما دينت بالإخلال بالنظام العام، إثر منشورات بمواقع التواصل.

واتهمت المحكمة نورة بنت سعيد القحطاني (45عامًا) بتهم “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام.

يذكر أن نورة القحطاني لا يعرف الكثير عنها بعد رغم أنها باتت تصدر التريند ومحرك البحث. وقد حوكمت بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في تموز/يوليو 2021.

يأتي ذلك بعد أسابيع من حكم بسجن الناشطة سلمى الشهاب 34 عاما على خلفية تغريدات.

وقالت مجموعة “مبادرة الحرية” إن السلطات السعودية قضت بأطول حكم سجن في تاريخها على الناشطة سلمى الشهاب لدعمها القضية الفلسطينية وحقوق المرأة.

وذكرت المجموعة ومقرها واشنطن في بيان أن محكمة سعودية قضت بسجن الشهاب التي اعتقلت أثناء زيارة إلى الرياض بـ2021، 34 عامًا.

وبينت أن الشهاب كانت تقيم في لندن، وتحضّر لدراسة الدكتوراه بجامعة ليدز، وهي أم لطفلتين.

وأشارت المجموعة إلى أنها كانت تغرد باستمرار عن القضية الفلسطينية، وحقوق النساء ومعتقلي الرأي في السعودية.

ووصفت الحكم ضد الشهاب بأنه الأطول في قائمة المدافعين عن حقوق المرأة في المملكة، وبأنه حكم قاس.

يذكر أن ”سلمى” من اتباع أهل البيت(ع)، وكان الحكم الأولي ضدها السجن 6 سنوات، بيد أن محكمة الاستئناف رفعته لـ 34 سنة.

وبرغم إفراجها عن حقوقيات اعتقلن قبل سنوات، فإن السعودية تعتقل مزيدا من النساء الناشطات بموقع “تويتر” على خلفية آرائهم السلمية.